مدبولي: تراجع البطالة إلى 7.4% نهاية ديسمبر الماضي بسبب المشروعات التنموية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي جاءت مطمئنة، وأن متوسط معدل النمو خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021 بلغ 9% وهو أعلى معدل يتحقق منذ أكثر من 20 عامًا، كما تراجعت البطالة إلى 7.4% بنهاية ديسمبر الماضي، نتيجة التوسع في المشروعات التنموية الضخمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه، وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية اليوم الأحد.
مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية
وقال مدبولي إننا نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50% خلال الخمس سنوات الماضية، ونستهدف الوصول إلى 6.7% في يونيو المقبل، مقابل 7.4% في يونيو الماضي، مضيفا أننا نستهدف الوصول إلى أقل من 6% العام المالي المقبل لحجز الموازنة، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًا.
وأضاف أن التحول الرقمي للنظام الضريبي، أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في السنة المالية الماضية رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
وأشار إلى إن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بإفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية تقترب من 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
التحول الرقمي
وأكد أن النجاح يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن هناك دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي، وسجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية النافذة الواحدة التى تربط كل الموانئ إلكترونيًا، حيث تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية، الذي سبقنا بتطبيقه العديد من دول العالم.
البنك الدولي
وأوضح أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
ولفت إلى أن المستوردين أصبحوا يتعاملون مع الجمارك من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «النافذة الواحدة» عبر «الهواتف الذكية»، بما يساعد في تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.
