مشيرة خطاب: إعادة هيكلة مكتب الشكاوى.. وتطبيق إلكتروني لاستقبال شكاوى المواطنين
قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تمر بحقبة هامة وجديدة في ملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هناك حالة من الاهتمام السياسي على أعلى مستوى بهذا الملف.
وأضافت خطاب خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأحد، مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان؛ لمناقشة التقرير السنوي الخامس عشر، 2019-2020 للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد ملفت من أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وكذا من المجلس القومي لحقوق الانسان، أن هناك اهتمامًا عالميًا بما يجري في الدولة المصرية، ليس بهدف الترصد وإنما المتابعة؛ نظرا للثقل الدولي الذي تتمتع به مصر، وأي حدث مصري بالكاد يكون له تأثير ليس فقط عربيا أو إقليميا وإنما عالميا أيضا.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وبحسب السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، فإنها التقت في غضون الشهر المنصرم بنحو 20 سفيرا، ومن المقرر أن تلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داعية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ للمشاركة في اجتماعات المجلس القومي لحقوق الإنسان في 10 مارس الجاري مع المنظمات الحقوقية، وكذلك اجتماع المجلس مع الأحزاب السياسية في 20 مارس الجاري.
وخلال الاجتماع، قدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، التقرير الخاص بلجنة الشكاوى، وقالت إن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، هو أهم شق في عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، لأنه يتعامل مع المواطنين، لافتة إلى أنه تمت إعادة هيكلة مكتب الشكاوى.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه أصبح لدينا تطبيقا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين، لافتة إلى أنه هناك فروعا للمجلس في 11 محافظة، مع وجود مساع حالية ومستقبلية ليكون هناك فروعا في كل محافظات مصر.
وتابعت خطاب: إن قرار وزير التنمية المحلية لتدشين وحدات حقوق الإنسان، بكافة محافظات مصر أمر مهم للغاية، ونسعى لوجود آلية للتعاون مع تلك الوحدات لوضع حلول سريعة لمشاكل المواطنين، وهناك تقرير يتم إعداده لرصد الشكاوى المتعلقة بقانون العمل، وفي ضوء تلك الشكاوى من الممكن أن نطلب تعديلا لبعض بنود القانون.
وطالبت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، بعدم الفصل بين لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان، لا سيما وأنها مرتبطة ببعضها البعض ولا نستطيع الفصل بينها، مؤكدة أنها لا بد أن يتضمنها القانون المنشئ للمجلس وذلك في ضوء مسايرة المعايير العالمية.
