المفتي يحذر التجار من احتكار الأسعار.. ويؤكد: المشتري منهم دون حاجة آثم ومعاون على مخالفة أوامر الله
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد الأشخاص، يقول في سطوره: في ظل الظروف الاقتصادية التي تَمُرُّ بها بلادنا يحتكر بعض التجار السلع، ويضللون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتصدقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟
احتكار السلع
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تولى الإجابة على السؤال السابق، موضحا أن التجار الذين يقومون باحتكار السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا.
وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال فتوى منشوره عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: أما مَنْ يقوم بالشراء من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عونًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، الإثم يكون على البائع فقط.
مفتي الجمهورية: الأصل في البيع حله.. ويكون حراما في هذه الحالات
ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ مستدلا بقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، مردفا: إلَّا ما نَهَى الشارع عنه من بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح المتبايعين؛ ومن تلك الممارسات "الاحتكار"، والذي هو حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لندرتها، ويصيب الناسَ بسبب ذلك الضررُ، مؤكدا: هذا نهى عنه الشارع وحرَّمه.
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أشار في هذه المناسبة، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ».
وأكمل مستدلا بحديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحتَكَر الطعام" أخرجه البيهقي في "السنن".
