وكيل موازنة البرلمان: الحكومة تقف صامتة أمام زيادة الأسعار غير المبررة لبعض السلع

تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب - نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء  مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي مصلحي، حول الارتفاع الحاد وغير المبرر في معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية.

وطالب سالم خلال طلب الإحاطة؛ الحكومة بالإجابة على عِدة استفسارات، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أمر مُتوقع نتيجة موجة التضخم العالمية، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوبًا بدقة، ومراقبًا من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية.

أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية

وانتقد البرلماني زيادة سعر بعض السلع التي لا يتم استيرادها مثل الأرز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، رغم أن مخزون العلف والذرة ما زال بالأسعار القديمة.

وتسائل وكيل موازنة النواب، عن سبب صمت وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عن الارتفاعات الجماعية للأسعار، والتي لا ترحم محدودي الدخل، مطالبا الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق، ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار، لمواجهة موجة الغلاء؛ التي أحدثت حالة من الغضب بين المواطنين.

يأتي طلب الإحاطة الذي قدمه البرلماني، هو الأول ضد الحكومة، بعد هذه الموجة من ارتفاع الأسعار لبعض السلع.

وطالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة، في الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأسعار، والتراخي كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.

رفع أسعار المخبوزات

جاء ذلك، خلال طلب إحاطة تقدّم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب، اليوم الاثنين، في أول تحرك برلماني ردًا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب إمام بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة، عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجّه بها رئيس الجمهورية؛ الحكومة، وأعلن رئيس الوزراء نهاية فبراير الماضي، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية، بعد مستجدات الأزمة الروسية – الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين، بالتنفيذ والرقابة على الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.