برلماني: تعديلات قانون الإصلاح الزراعي تساعد في إنجاز المشروعات
قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان تعديلات قانون الإصلاح الزراعي، تعالج التشوه الإداري والبيروقراطية التي كانت تواجه البلاد عبر السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعي.
وقال قرقر، هناك آلاف المشروعات الخدمية الهامة للمواطنين التي لم تكتمل بسبب التشابكات الإدارية والمالية بين الجهات المختلفة على الأراضي، متابعا، مفيش نائب في القاعة لم يتعرض لهذه المشكلة.. نحن كنواب كنا نعانى من مثل هذه المشكلات والتشابكات بين الجهات في رحلة البحث عن تخصيص قطعة أرض لأى مشروع خدمي للمواطنين.
وأضاف النائب وحيد قرقر، لولا المشروعات الضخمة التي يقوم بها الرئيس السيسي في كل أنحاء الجمهورية مثل حياة كريمة، لم تكن الحكومة ستلتفت لتلك الأزمة أو تصطدم بها وتتقدم بمشروع القانون.
وأشار إلى أن تلك الأزمة لا تقتصر على الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي، بل هناك جهات أخرى متشابكة وهناك مشروعات ومصالح حكومية مقامة على أراضي تابعة لجهات أخرى أو مستأجرة من جهات أخرى مثل مراكز الشباب وغيرها من المباني الحكومية.
وطالب قرقر بسرعة فض تلك التشابكات ونقل ولاية تلك الأراضي للجهات المستفيدة منها، وذلك لضبط المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يستهدفه الرئيس السيسي.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، واصفا اياه بالخطوة الهامة التي تساعد في سرعة تخصيص الأراضي المطلوبة للمشروعات الخدمية الهامة للمواطنين، وهو الأمر الذى سيساعد بدوره في سرعة شعور المواطن بنتيجة تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال وصول كافة الخدمات إليه وتحسين مستوى معيشته.
قانون الإصلاح الزراعي
ومن جانبه وجه النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة على مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي، وما يتضمنه من تسهيلات لحل إشكاليات إقامة العديد من المشروعات.
وأكد النائب، أن هذه التعديلات في القانون ستعمل بشكل كبير في الحد من المشكلات التي تواجه إقامة المشروعات الخاصة بخدمة المواطنين.
وقال هشام حسين: إنهاء إشكاليات تخصيص الأراضي للمشروعات سيجعل الوعود المقدمة من الحكومة أو من النواب للمواطنين "قابلة للتنفيذ".
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة عمل خريطة بإجمالي الأراضي المتاحة على مستوى الجمهورية لكي يمكن استغلالها على النحو الأمثل.
وطالب هشام حسين، بضرورة تحديد الأراضي التي لا يوجد عليها نزاع والعمل على التنسيق بين كافة الوزارات المعنية وعمل خريطة أيضا باحتياجات المواطنين في كل منطقة، تمهيدا لاختيار المشروعات التي سيتم إقامتها على هذه الأراضي.
وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
