النواب يوافق على تعديلات قانون الإصلاح الزراعي في مجموعه
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، في مجموعه.
الإصلاح الزراعي
وأكد تقرير لجنة الزراعة، التي ناقشت مشروع القانون، أنه يعد مشروع القانون المعروض مبادرة حقيقية، لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة، لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليا، بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ورفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة، تشارك في تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وتضمن مشروع القانون المعروض، مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمي، أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قبل الجهات سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.
