أبرزها قانون العمل.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش عددا من التشريعات

عقدت اللجنة التشريعية بـ المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أنس جعفر، اجتماعها الدوري مساء أمس الأحد، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأعدت قائمة بالتشريعات التي ينوي المجلس دراستها، وبما يتواءم مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمنتها اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية تترأس اجتماع تشريعية القومي لحقوق الإنسان

وتضمن الاجتماع، التقدم بمقترحات بشأن تلك التشريعات للجهات المختصة، ووضع آلية لدراستها، بهدف التعاون مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة.

الاستراتيجية الوطنية

وقال الدكتور أنس جعفر، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تنفيذ بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لها أولوية قصوى في أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، لما تتضمنه من بنود في غاية الأهمية، وبما تؤكد أن مصر على مشارف حقبة جديد في هذا الملف الحيوي.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع، كذلك، مشروع قانون العمل بناءً على طلب من مجلس النواب.

المجلس القومي لحقوق الإنسان يستعد لعقد حوارات مع الأحزاب والدوائر السياسية

النواب يناقش التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور مشيرة خطاب

في السابق، أشادت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنقلة النوعية التي شهدها مكتب الشكاوى بالمجلس، في وقت قياسي منذ انطلاق عمل المجلس بتشكيله الجديد في يناير 2022.

مشيرة خطاب تتابع المنظومة المطورة للشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

وقدمت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، خلال الاجتماع بلجنة الشكاوى، بمقر مكتب الشكاوى التابع للمجلس بالجيزة،  بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، ومحمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وفريق عمل منظومة الشكاوى، الشكر لفريق العمل، لافتة إلى أن منظومة الشكاوى، تعد أساس العمل في المجلس، فهي القناة المفتوحة بين المجلس والمواطنين أصحاب الشكاوى، كما أن مخرجات المنظومة؛ تساهم في وضع خطط وأولويات لجان وهيئات المجلس الأخرى.

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن عملية الإصلاح الهيكلي التي يشهدها المجلس حاليا ضرورية ولازمة، ليستطيع مواكبة التطورات والتحديات، ويصبح جديرا بالعملية الديمقراطية التي بُني على أساسها عملية اختيار أعضائه، بدءًا من ترشيح الهيئات المدنية المعنية، ثم اختيار البرلمان بأغلبية أعضائه وصولًا لتصديق رئيس الجمهورية، وهو ما سيجعل المجلس قادرًا على لعب دوره المنشود في تحسين وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر.