مستشار التموين سابقا: يصعب على الحكومة مراقبة الأسعار بسبب عدم التسعير والدولة تواجه الغلاء بالمجمعات الاستهلاكية
قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية سابقا، إن هناك جهتان مسؤولتان عن مراقبة الأسواق بشكل رسمي، هما مفتشين وزارة التموين ومباحث التموين، ويأتي معهم مراقبون من وزارة الصحة للمراقبة على المصانع التي تبيع المواد الغذائية، يأخذون عينات للتأكد أن القائمين على البيع معه شهادة صحية، بحيث يكونون غير مرضى أو ناقلين لأي عدوى، وكذلك للتأكد من أن البضاعة المعروضة سليمة.
وزارة التموين المسئولة عن مراقبة الأسعار والجودة
وأضاف نور الدين، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن وزارة التموين هي المسؤولة عن مراقبة الأسعار في الأسواق عبر مفتشين التموين، بحيث تكون الأسعار في الأسواق غير مبالغ فيها في السلع المُسعرة فقط، أما السلع الأخرى فليس لوزارة التموين علاقة بها، لكنها تحرص على إحداث التوازن.
الجهات التي تتلقى شكاوى المواطنين
وأشار مستشار وزير التموين سابقا، إلى أن هناك جهات كثيرة منوط بها تلقي شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في الأسعار أو سوء جودة المنتجات والخدمات، فجميع الجهات في مصر من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، وبعد ذلك الوزارات المعنية والحكم المحلي تتلقى شكاوى المواطنين وتحولها إلى الجهة المسئولة أو الجهة المسئولة عن التحقيق في هذه الشكاوى.
3 آلاف مجمع استهلاكي وتمويني لمحاربة غلاء الأسعار
وأكد مستشار وزير التموين سابقا، أن الحكومة تراقب أسعار السلع في الأسواق، ولديها آلياتها لتحقيق التوازن، فالحكومة لديها 3 آلاف مجمع استهلاكي و15 ألف بقال تمويني، وعندما تشعر الوزارة أن هناك ارتفاع في الأسعار في السوق، تبدأ تطرح بعض المنتجات التي فيها غلاء في الأسعار في المجمعات.
