7 سنوات كافية للصمود!
منذ بدأت الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة والعالم مشغول بالتأثير السلبي الاقتصادي على كل دولة على حدة، بسبب تلك الحرب، سواء من ارتفاع سعر واردات النفط وتأثر الأمن الغذائي، أو حتى من منظور أمن الدول المحيطة التي من شأنها أن تؤثر على أمن دول قارة أوروبا، فضلا عن الكارثة الكبرى، وهي أكبر حركة نزوح داخل أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بخروج 1.5 مليون أوكراني من منازلهم، ما يمثل التزاما وعبئا كبيرا على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة لتوفير الرعاية اللازمة حيالهم.
ونشهد مدى تأثر العالم من مشاهد النازحين من جحيم الحرب، وسباق المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، ولكن يظل السؤال المثير المطروح في الشارع العربي الآن، هو: أين كان المجتمع الدولي وهو مغمض العين حيال ما شهدته البلدان العربية من نزوح أطفال وسيدات وشيوخ من أهوال الحروب والدمار؟، وأين كان دوره أثناء محاربتنا للإرهاب؟، ولكن تبقى حقيقة مؤكدة هي أن السبع سنوات الماضية كانت سنوات محورية في تغيير دفة الدولة المصرية، من دولة كانت تعيش اليوم بيومه، وسط ضبابية المستقبل، إلى دولة صاحبة رؤية اقتصادية وزراعية وعلمية بمشروعات مبنية على أسس علمية بأبعاد اقتصادية.
أجمع العالم على أن فاتورة الحرب الروسية الأوكرانية سوف يدفع ثمنها شعوب العالم، من ارتفاع أسعار معظم المنتجات الغذائية، وواردات النفط، وأن العالم أصبح يتأثر تأثيرا مباشرا بأي صراع يحدث في أي منطقة في العالم، وليس كما كان يحدث في الماضي، ومقياس قوة الدول ليس فقط بالقوة العسكرية إنما أيضا بالقوة الاقتصادية، وكما اعتاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التنويه على أهمية سرعة إنجاز المشروعات الزراعية والصناعية وغيرها التي كانت تلاقي تقليلا متعمدا واضحا من أهل الشر.
أعتقد أنه لولا ما تم إنجازه من مشروعات زراعية، وسمكية وبترولية في سباق مع الزمن في السبع سنوات الماضية؛ لكنا في أزمة حقيقية الآن في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وعلي سبيل المثال وليس الحصر المشروع القومي للصوامع حيث يتم زراعة ما ينتج 9 ملايين إلى 10 ملايين طن قمح، وذلك لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وهدفنا الوصول إلى 12 مليون طن، وتعظيم الإنتاجية للقمح، ولعل أهل الشر يدركون قيمة تلك المشروعات الآن، وبالتأكيد سوف ندفع ثمن تداعيات تلك الحرب ولكن بخسائر أقل عما كنا عليه في الماضي أيام النوم في العسل.
