تصل للسجن المشدد.. مشروع قانون في البرلمان لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
كشف النائب أحمد عبد السلام، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب، لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، بهدف تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادتين 326 و327 من قانون العقوبات، وإضافة مادة أخرى إلى قانون العقوبات.
جاءت على النحو التالي:
مادة 326:
من يحصل من خلال طريق التهديد على مبلغ مالي أو أي شيء آخر؛ يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وكذلك يُعاقب بغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه.
المادة 327:
من هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مُعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يُعاقب بالسجن المشدد.
وفي حال كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مُخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات؛ تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، والغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف جنيه.
قانون العقوبات
واستند مشروع القانون على: الدستور ينص على أن للحياة الخاصة حُرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، البرقية، الإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حُرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مُصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حِرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
