من أجل توسيع الصلاحيات.. القومي لحقوق الإنسان يجهز قانونًا جديدًا للمجلس
تناقش اللجنة التشريعية فيالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، برئاسة الدكتور أنس جعفر إعداد مشروع قانون بديلًا للقانون الحالي للمجلس، من أجل توسيع صلاحياته لتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية.
وأوضح في مصدر في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إعداد مشروع القانون يأتي من أجل توسيع صلاحيات المجلس بشكل أكبر من القانون الحالي، ومنح صلاحيات أوسع في المجلس، تتيح له تنفيذ كافة متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار المصدر، إلى أن اللجنة تقوم في الوقت الراهن، بصياغة مشروع القانون، من أجل عرضه على المجلس، ورفعه للحكومة ليتم إرساله لمجلس النواب، من أجل إقراره.
في ذات السياق دشن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، منظومة جديدة لرصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، والادعاءات المتعلقة في هذا الشأن والتقصي من حقيقتها.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنظومة الجديدة ستكون تابعة للجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، التي يتولى الإشراف عليها الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس.
من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن منظومة الشكاوى تعد أساس العمل في المجلس، فهي القناة المفتوحة بين المجلس والمواطنين أصحاب الشكاوى، كما أن مخرجات المنظومة تساهم في وضع خطط وأولويات لجان وهيئات المجلس الأخرى.
وتواصل اللجان النوعية في المجلس القومي لحقوق الإنسان عملها، بعد اختيار مقرري اللجان.
