رئيس النواب: تعديلات قانون السجون يتوافق مع استراتيجية حقوق الإنسان
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛ يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي.
مجلس النواب
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي تهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري في المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، الحريات الأساسية، إعلاء مبدأ سيادة القانون، تعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
وأشار المستشار حنفي جبالي إلى أن التعديل المطروح علينا اليوم، والذي تقدمت به الحكومة، ونشكرها عليه؛ نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية، بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفًا في ذاته، إنما تغيير السلوك الإجرامي لنزلاء هذه المؤسسات، وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
وذكر أن التعديل المطروح يأتي ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية، ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجًا مُعاصرًا يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي؛ الأمر الذي حقق نجاحا ملموسًا في القضاء على مُختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أم جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس المجلس، أن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات، بما يتواكب مع المبادئ التى أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر.
