مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون تنظيم السجون
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، من حيث المبدأ.
وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس في تقريرها، إن مشروع القانون جاء في إطار سعي الدولة، لإعادة تحديث الهياكل التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بوزارة الداخلية، ومسايرة التطورات الحديثة في هذا المجال لتتوافق مع طبيعتها ومقوماتها، وكذلك الاهتمام بتطوير سياسات التنفيذ العقابي، كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتطور الأمم، لكونها تعبر عن الارتقاء بمعاملة المودعين بالسجون، والتي تهدف من خلالها إلى دحـر خطـورتهم الإجرامية، وإصلاحهم وتأهيلهم اجتماعيا وثقافيا، وإعادة اندماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني.
من ناحيته، قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تلك الاستراتيجية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى شهر سبتمبر الماضي.
مجلس النواب
كما استهدف مشروع القانون، رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا، وذلك بتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل، طبقًا لأحكام القانون وخضوعها للإشراف القضائي.
جدير بالذكر، أن لجنة الدفاع والأمن القومي في المجلس، أرسلت نسخ من مشروع القانون إلى عدد من الجهات، من أجل أستطلاع رأيهم حول القانون.
