المشاط: استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يعزز مكانتها الرائدة دوليا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لا سيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية للمضي قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته وزيرتا البيئة  والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع يانيك جليماريك Yannick Glemarec، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر؛ لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي سيمولها صندوق المناخ الأخضر، سواء في مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار زيارة يانيك لمصر التي تتضمن عقد اجتماعات؛ لدعم التعاون بين الدولة المصرية والصندوق، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP27.

مكافحة التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مؤكدة مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة؛ لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ، وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأضافت المشاط، أن هناك العديد من فرص التعاون على المستوي الدولي، وخاصة على الصعيد الإفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، والقطاعين الحكومي والخاص في مصر؛ لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التعاون الدولي عقدت العديد اللقاءات وورش العمل، والجلسات الحوارية مع شركاء التنمية؛ لمناقشة آليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة والنمو الأخضر، وتم التوصل إلى تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة مقترحة لتطوير التمويل المبتكر في مصر، لدفع رؤية الدولة 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية، للتنمية المستدامة وكذلك أجندة إفريقيا 2063.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر، بدعم التنمية في بلدان قارة إفريقيا، من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، والتي تتيح نقل الخبرات الوطنية للتجارب الناجحة مع شركاء التنمية في مجالات عدة، عن طريق تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن.