البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع تعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وعرض المستشار إبراهيم الهندي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية.
وأوضح الهندي أن مشروع القانون، يستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين؛ لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
قانون الهجرة الغير شرعية
وينص القانون على أن تكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
