الغرف التجارية: أسعار المنتجات البترولية الجديدة لن تصل إلى حد الارتفاع الأقصى بـ10%
تواصل أسعار الطاقة ارتفاعها بمعدل سريع منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، حيث حققت أسعار المنتجات البترولية أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة؛ خوفًا من نقص الإمدادات حال فرض الدول الغربية حظرا على المنتجات الروسية.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الشهر المقبل لمناقشة الأسعار في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تلتزم الحكومة بربط أسعار المشتقات البترولية كل ربع سنة بالأسعار العالمية، حتى لا تتحمل ميزانية الدولة ومخصصاتها أعباء إضافية.
لن تكون زيادة كبيرة
ومن جانبه، قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تقوم بربط أسعار المنتجات البترولية، الغاز الطبيعي، أنبوبة البوتاجاز، وغيرها، كل ثلاثة أشهر بالأسعار العالمية.
وأضاف نصر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الحكومة سوف تتخذ القرار المناسب للمواطن، في ظل ارتفاع معدل التضخم عالميًا، وهي لا تميل إلى إضافة أعباء أخرى عليه.
وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن تحديد أسعار المنتجات البترولية لا يقتصر على الأسعار العالمية فقط، فمصر لديها ما يكفيها من الغاز، كما أنها تسد احتياجاتها من البترول بنحو 95% من الاستهلاك، مضيفًا أنه حال رفع أسعار المنتجات البترولية لن تكون الزيادة كبيرة، ولن تصل إلى 10%.
ولفت نصر إلى أن السوق العالمي يتحرك بوتيرة سريعة؛ ما يعني عدم القدرة على التنبؤ بقرار الدولة خلال الربع القادم.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للبترول تلتزم بعدم زيادة أو خفض أسعار المنتجات بنسبة أكبر من 10%، حتى لا تحدث حركة كبيرة في السوق، ويأتي اجتماع اللجنة في وقت وصلت فيه أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث بلغ سعر خام برنت القياسي نحو 131 دولارًا للبرميل، فيما وصل خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 127 دولارًا للبرميل.
كما ارتفعت أسعار الغاز عالميًا أكثر من 80% منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل مخاوف من انقطاع صادرات الغاز الروسية عن أوروبا.
