مسئول أوكراني: بورصات العملات المشفرة في روسيا ستواجه رد فعل عام ضد أعمالها
قال مسؤول حكومي أوكراني، اليوم الثلاثاء، إن بورصات العملات المشفرة الرئيسية التي بقيت في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا ستعاني من رد فعل عام ضد أعمالها في جميع أنحاء العالم، وحث الشركات على تغيير مسارها، وفقًا لوكالة رويترز.
فرض حظر شامل
وقالت منصة بينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وشركة Coinbase Global، ومقرها الولايات المتحدة، إنهما سيبقان في روسيا، رافضين دعوات من أوكرانيا لفرض حظر شامل على المستخدمين في البلاد.
وصرح أليكس بورنياكوف، نائب وزير التحول الرقمي الأوكراني: الشركات الخاصة تقرر بأنفسهم أين يقفون، وما هي القيم التي يدعمونها وكيف ستفيدهم، حتى أولئك الذين قرروا البقاء، سوف يحظر المجتمع منتجاتهم لأننا نرى هذا الدعم الهائل من الناس في العالم.
وفرض الغرب عقوبات صارمة غير مسبوقة على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وتباينت استجابة الشركات، حيث اتخذت بعض الشركات الإجراءات التي يتطلبها القانون، بينما اتخذت شركات أخرى خطوات طوعية.
وقالت ألمانيا إن العقوبات الموسعة على موسكو يجب أن تستبعد استخدام العملات المشفرة للتحايل على الإجراءات، كما دعت إستونيا إلى فرض قيود على العملات المشفرة لسد ثغرات العقوبات.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أن التهرب من العقوبات على نطاق واسع باستخدام العملات الرقمية ليس بالضرورة عمليًا، ودعت الشركات إلى اليقظة.
خدمات الدفع
وعلقت باي بال وفيزا وماستركارد وغيرها من شركات الدفع التقليدية خدماتها في روسيا، وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني قد دعاهم إلى جانب شركات التشفير، وكذلك الشركات الأخرى، إلى قطع العلاقات مع روسيا.
ومع ذلك، فإن بورصات العملات المشفرة لم تستجب لدعوات فرض حظر شامل على المستخدمين الروس، وهو قرار يضعف محاولات عزل موسكو.
وقالت الشركات إنها تمتثل لجميع القواعد واستخدمت أدوات لتتبع ومنع محاولات خرق العقوبات، وصرحت بعض بورصات العملات المشفرة بأنه لا ينبغي للشركات أن تسحب خدماتها من جانب واحد، أو تستشهد بالقيم التحررية كسبب للبقاء في روسيا.
