انتهى زمن السجانة.. تشريعات جديدة لحماية النزلاء خلف الأسوار| فيديو
استراتيجية جديدة تنتهجها وزارة الداخلية، تهدف للتوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل بمراعاة التوزيع الجغرافي تيسيرًا على أسر النزلاء، وكذلك للتيسير على النزلاء أنفسهم من خلال برامج إصلاح وتأهيل حديثة لتحقيق الاستراتيجية المتكاملة لحقوق الإنسان سواء خارج الأسوار أو داخلها ممن يقضون عقوبات مقيدة للحرية لإدانتهم في قضايا.
الاهتمام بنزلات السجون
قطاع الحماية المجتمعية – السجون سابقا- أولى خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا خاصًا بتمكين وحماية المرأة النزيلة، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية.
وأبرم قطاع الحماية المجتمعية بروتوكولات واتفاقات مع منظمات المجتمع المدني، لتدريب النزيلات على الحرف والمهارات المختلفة لإخراجهن، بشكل إيجابي للانصهار في المجتمع.
تطوير قطاع الحماية المجتمعية
قطاع الحماية المجتمعية بالمحافظات، شهد مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء.
وعمل قطاع الحماية المجتمعية على عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء، سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
ولم ينسى قطاع الحماية المجتمعية متحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فقد كان لهم نصيبا وافرا من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وترسيخا لمبدأ حقوق الإنسان واتساقا مع السياسية الجديدة اصطلاحا ومصدا وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والذي يرسخ في مفاهيمه معاني حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
ويتضمن مشروع القانون استبدال 8 مصطلحات بأخرى، حيث تم استبدال مسمى قطاع الحماية المجتمعية بدلا من قطاع السجون، وعبارتا مركز إصلاح وتأهيل أو مركز إصلاح بلفظ سجن، وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة، وعبارتا مدير مركز الإصلاح والتأهيل أو مدير مركز الإصلاح بدلا من مأمور السجن، وعبارتا مركز إصلاح وتأهيل عمومي، أو مراكز إصلاح وتأهيل عمومية بدلا من مسميات ليمان أو ليمانات، أو سجن غیر مركزي، ولفظ المشرفين، أو المشرفات بدلا من السجانات نزيل بدلا من سجين ونزلاء بدلا من مساجين.
وفي أخر تصريحات له، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية اللواء طارق مرزوق، إن إرادة الوزارة قوية في تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، وفي دمج مبادئ حقوق الإنسان في مفردات العمل الأمني، وتعمل الوزارة حاليا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقي مراكز الإصلاح والتأهيل وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية.
