بعد واقعة عصابة وايت ساندز.. محام يطالب بإلغاء رخصة محفظة فودافون كاش في مصر
الرمال البيضاء أو وايت ساندز، تطبيق إلكتروني، استغله عناصر تشكيل عصابي في جمع أموال المواطنين بعد إيهامهم بتحقيق أرباحًا طائلة، وبعد فترة أُغلق التطبيق واختفى القائمون عليه، وذلك أوائل شهر يناير الماضي.
ووفقًا لتحقيق نشره موقع القاهرة 24، في 17 يناير الماضي، حول التشكيل العصابي، الذي استغل المواطنين في النصب عليهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تحركت الأجهزة الأمنية، التي أكدت تحرياتها أن هؤلاء المتهمين استخدموا خدمة محافظ فودافون كاش في تهريب الأموال التي جمعوها من المصريين إلى الخارج، عن طريق شراء عملات رقمية عبر استخدام محفظة فودافون كاش، لأنها الوحيدة المعتمدة في مصر لشراء العملات الرقمية.
إلغاء محفظة فودافون كاش
وكان الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلا عن مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء، تقدم بدعوى قضائية بمجلس الدولة، وطالب فيها بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة، واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر، مع فرض الحراسة القضائية على الشركة، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.
عصابة الرمال البيضاء
واستشهد المحامي ببيان وزارة الداخلية، حول ضبط عصابة الرمال البيضاء وايت ساندز وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج استقطاب الموقع الجمهور لدفع اشتراكات بآلاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق أوامر شغل تصدر من البرنامج، كما أشار إلى تحريك العديد من المحاضر والقضايا التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.
انتهاك شركة فودافون
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة السابعة المختصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، أن عمليات وايت ساندز تمت نتاج انتهاك من قبل شركة فودافون مصر لضوابط عمليات البنوك، عن طريق التراخي في الأنظمة الخاصة بالمحافظ البنكية للشركة المذكورة.
اختراق أمان العمليات البنكية
وأضافت الدعوى أن شركة فودافون مصر، منحت وايت ساندز آلاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط أو رقابة، وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون، وتحول تلك المحافظ إلى شراك خداع واستيلاء على الأموال، وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثقة بالعملية البنكية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بفودافون.
وجاء في الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات.
وطالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش، والتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، وإلزام الشركة بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.
