التنمية المحلية: ندعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديًا
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030، والحد من الزيادة السكانية على المستويين المركزي والمحلي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1999، والخاص بإنشاء الوزارة والذي حدد أهدافها واختصاصاتها والتي من بينها، الاشتراك مع المحافظات في تحديد الهدف المطلوب تحقيقه لخفض النمو السكاني على مستوى كل قرية، وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة شاركت في إعداد الاستراتيجية القومية عام 2014 بالتعاون مع المجلس القومي للسكان وباقي الوزارات الشريكة، من خلال مراعاة كافة أبعاد القضية السكانية والمتمثلة في انخفاض مستوى خصائص السكان، وسوء توزيع وكثافة السكان، وارتفاع معدل نمو السكان والعمل على تحقيق أهداف ومرتكزات الاستراتيجية.
وفي هذا الاطار تابع اللواء محمود شعراوي، مع قيادات الوزارة الجهود المبذولة لإدماج المكون السكاني في خطط التنمية المستدامة للمحافظات والمراكز، مما يزيد من فاعلية وكفاءة المشروعات وضمان مراعاتها للخصوصية الثقافية للمجتمع المحلي، وموقف تنفيذ التوجهات المتعلقة بتطبيق اللامركزية في إدارة البرنامج السكاني، من خلال تطبيق الحوافز الإيجابية التي تهدف إلى تمكين المواطنين الأكثر احتياجًا والتخفيف من حدة الفقر، كما اطلع وزير التنمية المحلية على الجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة؛ لضمان الاتساق بين التدخلات على المستويين المركزي والمحلي.
تمكين المواطنين لتحسين الخصائص السكانية
واستعرض شعراوي تقريرا من قطاعات الوزارة في هذا الصدد، حيث كشف التقرير، أن برامج الوزارة لعبت دورًا ملموسا في محور تحسين الخصائص السكانية، وتمكين المواطنين من الوصول لخدمات البنية الأساسية، خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبرنامج تطوير وتنمية القرى المصرية والذي استهدف تطوير عدد 208 قرية في 26 محافظة، بالإضافة إلى برنامج حياة كريمة في مرحلته التمهيدية 2019/2020، واستهدف 143 تجمع ريفي، فضلا عن دور الوزارة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي شملت المرحلة الأولى منه 52 مركزًا، تضم أكثر من 1400 قرية، و10 آلاف عزبة ونجع وكفر، بخلاف برامج التنمية المحلية بالمحافظات.
وفيما يتعلق بمحور ضبط النمو السكاني، تنفذ الوزارة مشروع - تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية - بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2019، حيث تم إنشاء وتأسيس وحدات للسكان في 22 محافظة تحت إشراف مباشر من المحافظين، أو نوابهم لرصد المشكلات المتعلقة بخدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والخدمات الأخرى، الاقتصادية والاجتماعية التي تعوق خفض معدلات النمو السكاني بالمراكز والقرى، والنجوع والكفور، وتحديد الحلول السريعة بالتنسيق مع شركاء العمل التنفيذين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية الحاجات غير الملباة للمجتمع.
وأشار التقرير إلى إن المشروع يهدف إلى حوكمة ملف السكان، من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية علي النتائج للملف السكاني، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم جهود المحافظات في تمكين الفتيات والمرأة اقتصاديا ومواجهة التسرب من التعليم والتنمية ومواجهة عمالة الأطفال، وزواج القاصرات ومكافحة الأمية وزيادة وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات لتصبح قادرة على إدارة البرنامج السكاني على المستوى المحلي، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والوزارات الأخرى، وتصحيح عدد من المفاهيم المجتمعية والصحية والدينية المتعلقة بتنظيم الأسرة، والمفاهيم المغلوطة حول كثرة الإنجاب.
وأكد شعراوي، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين؛ لمتابعة أداء المحافظات وتبادل الخبرات فيما يخص ملف الزيادة السكانية، واستكمال تشكيل وحدات السكان ومنسقيها في المحافظات المتبقية واستمرار تفعيل آليات التنسيق مع المجلس القومي للسكان، والوزارات والمبادرات المحلية والمجتمع المدني وبناء القدرات من خلال التدريب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو أونلاين أو ميداني بمراكز تدريب المحافظات، وبناء قدرات مسئولي الإحصاء بالوحدات السكانية لتحديث تقارير أوضاع السكان ل 27 محافظة.
وأكمل وزير التنمية المحلية أنه منذ بدء المشروع بالمحافظات، تم إعداد إطار مؤسسي للتكامل مع المجلس القومي للسكان، وإعداد دليل للمهام والإجراءات التنفيذية لتفعيل الإطار المؤسسي، كما تم إجراء زيارات ميدانية لمحافظات المشروع، بهدف دعم الوحدات وبناء القدرات ومتابعة التطبيق لأليات العمل، وكسب تأييد قيادات المحافظة وحضر هذه اللقاءات 720 منسق سكان، خلال عام 2021 فقط، كما خصصت كل محافظة منسق للسكان بكل قرية، ومركز وحي ومديرية ليصل إجمالي عدد منسقين السكان في 20 محافظة حوالي 4158 منسق سكان، وشكلت محافظات المشروع لجان سكانية تنسيقية بالمراكز والقرى؛ لمناقشة المشكلات السكانية وتحليل الأسباب لوضع الحلول.
