دولة جواتيمالا تواجه الإجهاض بالسجن 25 عامًا
أعلن الكونجرس في دولة جواتيمالا موافقته على قانون يعاقب على الإجهاض، بالسجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، لمواجهة تلك الظاهرة المنتشرة في الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل الإعلام في جواتيمالا، فإنه تمت الموافقة على قانون حماية الحياة والأسرة، الذي اقترحه حزب فيفا المحافظ، كما يحظر القانون زواج المثليين، وتعليم التنوع الجنسي في المدارس.
ووفقًا لـ رويترز، فإنه زادت عقوبة الإجهاض من 5 إلى 10 سنوات إلى 25 سنة، إلا عندما تكون حياة الأم في خطر.
معاقبة الحث على الإجهاض
كما يعاقب القانون أي شخص يحث على الإجهاض، دون موافقة المرأة، بالسجن لمدة تصل إلى 50 عامًا، حيث يتعلق القانون بكل شخص يتدخل في عملية الإجهاض.
وجدير بالذكر، أن تشريع القانون كان معلقًا منذ 2018، حتى تمت الموافقة عليه، ودخل حيز التنفيذ.
وقال جوردان روداس أمين المظالم بحقوق الإنسان في جواتيمالا، معترضًا على القانون أنه سيطعن في ذلك، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح روداس، أن القانون ينتهك حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جواتيمالا، وأنه ضد الحريات.
وجادل بعض المشرعين بأن القانون يحض على الكراهية، ورهاب المثلية الجنسية، ويجرم النساء بشكل غير عادل.
القوانين المؤيدة للإجهاض
وقال أرماندو كاستيلو عضو الكونجرس اليميني: بينما تستمر البلدان الأخرى في الموافقة على القوانين المؤيدة للإجهاض، والقوانين التي تؤدي إلى تدهور المفهوم الأصلي للأسرة، أصبحت هذه المبادرة الآن قانونًا مهمًا للمجتمع الجواتيمالي.
