اللجنة العربية: قلقون من استمرار التواجد العسكري التركي على أراضٍ عربية
عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والمكونة من جمهورية مصر العربية (رئيس اللجنة) ودولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، أمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعها الرابع وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية رقم 157 بتاريخ 9 مارس 2022.
وناقشت اللجنة؛ التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقد اطلعت على المُذكرة الشارحة المُقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر 2019، بشأن العدوان التركي على سوريا؛ وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 سبتمبر 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية؛ وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، رقم (8518) د.ع بتاريخ 4/3/2020، ورقم (8543) د. ع (154) بتاريخ 9/9/2020، ورقم (8614) د. ع (155) بتاريخ 3/3/2021، ورقم (8680) د.ع. 156 بتاريخ 9/9/2021 بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ ومضمون بيانات السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأكدت اللجنة، قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، معربة عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية، وأدانت التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.
عدم شرعية تواجد القوات التركية
وشددت اللجنة العربية الوزارية على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دول العراق، ليبيا والجمهورية العربية السورية، وضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، داعية لأهمية تعاون الحكومة التركية، من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة إلى داخل حدود البلاد العربية.
واستنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
ودعت اللجنة كذلك؛ الحكومة التركية باحترام الحقوق المائية لكل من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، ووقف إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما يؤثر سلبًا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلًا عما تتسبب فيه تلك الممارسات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
أخذت اللجنة علمًا بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية، وعدد من الدول العربية، مُتطلعة لمزيد من التطورات البناءة، بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المُقبل للجنة على هامش الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر.
