بروتوكول تعاون بين الاتصالات ومحكمة استئناف القاهرة لإتاحة خدماتها عبر المنصات التكنولوجية المختلفة
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة استئناف القاهرة، في إطار تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية؛ حيث يهدف البروتوكول إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير منظومة التقاضي، من خلال تحديث وميكنة دورة العمل بمحكمة استئناف القاهرة والإدارات التابعة لها، وأرشفة الوثائق والمستندات والقضايا، وإتاحة الخدمات القضائية التي تقدمها المحكمة عبر المنصات التكنولوجية المختلفة.
وقع البروتوكول، المهندس رأفـت هندي، نـائـب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنيـة التحتيـة، والمستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى.
استخدام الذكاء الاصطناعي
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات القضائية، منها مشروع عدالة مصر الرقمية، الذي يهدف إلى ميكنة المحاكم والجهات الفنية والإدارية المعاونة للهيئات القضائية مثل الطب الشرعي، ومصلحة الخبراء وغيرها، بالإضافة إلى مشروع انفاذ القانون والذى تم تنفيذه في سبع محافظات ويتم العمل على تعميمه في باقي المحافظات، حيث يهدف إلى التكامل البيني بين جميع جهات التقاضي، منذ تسجيل الواقعة في قسم الشرطة وحتى تنفيذ الأحكام، فضلا عن تنفيذ مشروع لميكنة أعمال النيابة العامة، ومشروع أخر بالتعاون مع وزارة العدل لتحويل المرافعات ووقائع المحكمة إلى نص مكتوب، وكذلك مشروع لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في معاونة القضاة؛ مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع محكمة استئناف القاهرة من خلال تقديم الدعم التكنولوجي؛ معربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا التعاون نموذجا يحتذى به ويتم تكراره في سائر الجهات القضائية.
وأوضح المستشار عصام الدين فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، أن البروتوكول يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمحكمة استئناف القاهرة وتحقيق التكامل بين جهات التقاضي المختلفة، وذلك من خلال البدء في تطبيق عدد من المشروعات، يأتي على رأسها المشروع الجاري استكماله مشروع التقاضي الإلكتروني باعتباره النواة لتعميم إجراءات التقاضي عن بُعد بما يضمن زياده كفاءة عملية اتخاذ القرار وتنفيذه، فضلا عن مشروع عدالة مصر الرقمية الذى يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمحاكم وميكنتها على مستوى الجمهورية وتوفير آلية للربط بين المحكمة والجهات القضائية ذات الصلة؛ مشيرا إلى أنه في إطار مباشرة محكمة استئناف القاهرة لأعمالها من خلال 450 دائرة جنائية ومدنية وأسرة فإنه من المتوقع أن يخدم تنفيذ هذا البروتوكول قرابة نصف مليون متقاضي سنويا.
وأعرب المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول؛ مؤكدا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد شريكا رئيسيا ولها دورا هاما لإنجاز العدالة الناجزة؛ معربا عن تطلعه إلى إعداد خطط استباقية لكافة المحاكم في المستقبل، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وبموجب البروتوكول، سيتم تنفيذ عدد من المشروعات وهى مشروع تطوير مركز المعلومات التابع لمحكمة استئناف القاهرة، ومشروع الأرشيف الإلكتروني الموحد لمحكمة استئناف القاهرة الذى يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مستودع الإلكتروني مركزي وربطه بمستودع مركزي ورقى وذلك لحفظ وأرشفة جميع القضايا التي تم البت فيها نهائيًا، وفهرسة محتوياتها وإدخال البيانات الأساسية والبيانات الدالة لكل قضية، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات القضائية المقدمة من المحكمة، وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية حيث سيتم إتاحة خدمات التقاضي المقدمة من المحكمة للمواطنين مثل إمكانية رفع الدعوى ومتابعة إجراءاتها المختلفة في كافة درجات التقاضي عبر شبكات الانترنت ولا سيما منصة مصر الرقمية بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل نفقات التقاضي، بالإضافة إلى إتاحة الخدمات الداخلية المقدمة لأعضاء المحكمة على شبكة الانترنت مثل إتاحة مكتبة قانونية لأعضاء الهيئات القضائية.
كما يتضمن البروتوكول، مشروع ميكنة الجلسات وإداراتها الكترونيا، وربطها مع المستودع الموحد لعدالة مصر الرقمية، بالإضافة إلى مشروع التطوير المؤسسي من خلال تنمية وبناء القدرات الرقمية سواءً للعاملين بمحكمة استئناف القاهرة أو المستشارين، وأعضاء النيابة العامة، وأمناء السر، وذلك من خلال إتاحة حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة باستخدام الحاسب الآلي والاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة للتواصل وتبادل الوثائق عن بُعد وتحويلها إلى ملفات رقمية.
