بعد نشرها في الجريدة الرسمية.. تعرف على أهداف تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، وشملت التعديلات 12 مادة من مواد القانون، حيث أصبحت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة؛ تسمح بإمكانية قِصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مُثبت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه، وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزًا.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وفي وقت سابق، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه ليس هناك عقار غير قابل للتسجيل بحيث يكون الحد الأدنى للتسجيل 200 جنيه أو 500 حدًا أقصى.
تعديلات قانون الشهر العقاري
وأضاف ياقوت، أنه بعد التعديلات الجديدة أصبحت كل عقارات مصر قابلة للتسجيل، مشيرًا إلى أن الشهر العقاري أصبح جهة تسجيل فقط دون التعرض لتحمل الضريبة.
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ناس بلدنا، الذي يقدمه الإعلامي محمد عثمان، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه بعد التعديلات الجديدة أصبحت كل عقارات مصر قابلة للتسجيل، قائلًا: مفيش عقار غير قابل للتسجيل بحيث يكون الحد الأدنى للتسجيل 200 جنيه أو 500 حد أقصى، مشيرًا إلى أن هناك بعض المواد تم إلغاؤها من قانون الشهر العقاري وهي 4 مواد.
