رئيس مدينة المنيا: ضبط 20 مخالفة أشغال لتيسير حركة سير المواطن
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، حملاتها التفتيشية والرقابية المكثفة بالأسواق والمطاعم والمحال التجارية وعلي كافة القطاعات الخدمية، لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة لتيسير الحركة المرورية.
قال الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، أن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة أسفرت عن تحرير عدد 20 محضرًا متنوعا لأشغال شوارع المدينة التي تعوق الحركة المرورية لسير المواطنين أو السيارات، مشيرًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف حلمي في بيان له، أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل مكثف علي كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة لضبط حركة الشارع، وتيسير حركة المواطن سواء على كباري المشاة، أو بالأرصفة الجانبية، والمخصصة لسير المواطنين.
وأوضح حلمي، أن قسم الاشغالات بالمدينة بالتنسيق مع حي غرب المدينة حرر عدد 15 محضر اشغال طريق،وعدد 5 محضر نظافة، تحت إشراف أشرف عبد السلام، ومحمد حسين، والعاملين بقسم الإشغالات، والبيئة بالحي.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة والتي تعيق حركة السير.
وقال محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إجراءات التقنين لـ 92 طلبا، لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، حيث استوفت جميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
حملات لضبط المخالفين
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، اللواء أ. ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ. ح محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والعقيد أحمد الغرابيل عضو الرقابة الإدارية والمستشار وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار أحمد حمدي مفوض الدولة، والمهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، وممثلي الشباب وأعضاء اللجنة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعين مؤكدا على أنه لن يسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة والعمل على استرداد حق الشعب.
وتابع المحافظ خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
ومن جانبه أوضح المهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على 32 حالة تقنين لأراضي على الظهير الصحراوي الغربي، و60 حالة على أراضي ملك الوحدات المحلية داخل الزمام، وأراضي خارج الزمام بنطاق ال2 كيلو، بعد استيفاء الضوابط والشروط.
