وزير المالية: 55% حجم الاقتصاد غير الرسمي.. والتحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة الضرائب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي وغير المرئي يُقدَّر بنسبة 55%، وأننا نُعوِّل على المنظومات الضريبية الإلكترونية في دمجه بـ الاقتصاد الرسمي، وما يُرجح هذا الرأي زيادة الإيرادات الضريبية 13% في العام المالي الماضي رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس قدرة هذه الأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل أكثر من 70% من حجم الإيرادات العامة للدولة.
تطوير منظومة الضرائب المصرية
وأوضح معيط أن التحول الرقمي يُعد الركيزة الأساسية لتطوير منظومة الضرائب المصرية، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة بالأسواق المحلية، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى المعيشة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمن فيهم مجتمع الأعمال؛ لترسيخ جسور الثقة معهم، وبناء شراكات إيجابية مثمرة ترفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف وزير المالية، في الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بالتعاون مع شركة IBM، وشريكها الاستراتيجي SAP، أن التحول الرقمي الذي نُنشده في الجمهورية الجديدة، لا يقتصر على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة إلكترونية فحسب، بل نستهدف حركة تطوير شاملة ومتكاملة، تنعكس في خلق منظومة ضريبية متطورة، أكثر قدرة على رؤية الاقتصاد المصري بمنظار دقيق ومن ثم تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يُمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للناتج القومي لمصر، على نحو يسهم في تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، وجذب المزيد من المستثمرين في ظل ما تُوفره مصر من فرص واعدة في مناخ أكثر استقرارًا، وما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات غير مسبوقة.
المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية
وأضاف الدكتور محمد معيط، أننا بدأنا في عام 2018 تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، بإعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها، وميكنتها، ثم توفير الغطاء التشريعي بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، جنبًا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
وأشار وزير المالية إلى أنه في أغسطس 2018 تم الانتهاء بالتعاون مع شركة إرنست.آند. يونج، أحد أهم بيوت الخبرة العالمية، من إنشاء الإجراءات الضريبية الموحدة بتكنولوجيا SAP العالمية، على ضوء أحدث المعايير والممارسات الدولية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، التي تُعزز مسيرة التحول الرقمي في المنظومة الضريبية المصرية.
الاحتفال بنجاح إطلاق المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الإجراءات الضريبية
