وزيرة التخطيط تستقبل رئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة الأوراق المالية العراقية لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي
استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسن حمود حساني، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلي.
حضر الاجتماع: ثائر عدنان هاشم، رئيس مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية، وطه أحمد عبد السلام، المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية، على عدنان هاشم، رئيس جمعية وسطاء أوراق المال في العراق، غازي إبراهيم قاسم، هيئة الأوراق المالية، ومن وزارة التخطيط ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة، نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار في صندوق مصر السيادي.
الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والعراق الشقيق، وما تشهده هذه العلاقات من زخم وتطور ملحوظ في الفترة الأخيرة، خصوصًا في ضوء زيارة الوفد المصري، برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى العراق، إلى جانب زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي لمصر خلال الفترة الماضية.
واستعرضت السعيد، المهام الرئيسية التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تتولى الوزارة مسئولية وضع رؤية مصر 2030، ومنها يتم إعداد الخطط السنوية والمتوسطة المدى، علاوة على مسئولية الوزارة عن الموازنة الاستثمارية مع الوزارت المختلفة لتحقيق مستهدفات الدولة مثل معدلات النمو، والبطالة، من خلال تنفيذ البرامج التنموية التي تحقق هذه المستهدفات، مشيرة إلى إشراف الوزارة على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتتابع الوزارة من خلاله المؤشرات المختلفة، والمسوح الاحصائية الخاصة بالبطالة والتضخم، وبحوث الدخل والانفاق، كما يتولى الجهاز عمل بعض المسوح الاستثنائية مثل مسوح المجتمعات المحلية وهو ما يتعلق بالخدمات على مستوى القرى المختلفة بالمحافظات، وتستخدم نتائج هذه المسوح في توزيع الاستثمارات على المحافظات وذلك لمعالجة الفجوات التنموية على مستوى كل محافظة، وحتى يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة واتاحتها بالشكل المناسب.
وأشارت إلى مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه، مؤكدة أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة بصفة عامة، حيث تغطي خدمات الصرف الصحي والبنية الأساسية ومياه الشرب وشبكات الكهرباء والغاز والسكن الكريم والطرق وغيرها من الخدمات، كما تساهم في توفير فرص العمل. بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث مهام صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للوزارة، موضحة أن الصندوق تم إنشاؤه قبل جائحة فيروس كورونا كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة.
