التخطيط: استمرار تمويل بنك الاستثمار القومي نيابة عن الخزانة العامة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرؤية المستقبلية لبنك الاستثمار القومي، تؤكد استمرار البنك في إتاحة التمويل نيابة عن الخزانة العامة ومتابعة التنفيذ مكتبيًا وميدانيًا، والقيام بتنفيذ الخدمات المصرفية لجميع مصادر التمويل المختلفة من التمويل الذاتي والمِنَح والقروض والمصادر الأخرى المُدرجة بخطة الدولة توحيدًا لجهة الصرف لجميع مصادر تمويل الخطة، بالإضافة إلى دوره المحوري كمؤسسة تمويلية تنموية تغطي كل احتياجات المشروعات القومية والاستراتيجية، فضلًا عن العمل على رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالبنك والتي تشمل تخصصات مختلفة اقتصادية وهندسية وتكنولوجية وقانونية.
تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري
من جانبه أشار أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي في احتفالية قصص النجاح في مسيرة بنك الاستثمار إلى أنه بناء على رؤية البنك سيتم التركيز خلال الفترات المقبلة على إحراز وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار المستدام للمقومات المتاحة، وفي إطار الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، مضيفًا أنه سيتم التركيز على الاستثمارات التنموية بما يخدم الاقتصاد القومي من جهة؛ ومن جهة أخرى تساهم منتجات تلك الاستثمارات في تغطية احتياجات السوق المحلى كبديل للمنتجات الأجنبية مما يخفف الضغط والاحتياج للنقد الأجنبي.
وأكد نجم أن بنك الاستثمار القومي لديه خطة طموحة يعتمد في تنفيذها على ما لديه من مقومات وإمكانيات، وأنه ومن المستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية منها احراز بنك الاستثمار القومي لمكانة متميزة بين المؤسسات الاقتصادية المحلية والإقليمية، وتعزيز دوره المؤثر في عملية تمويل ومتابعة مشرعات خطة التنمية الاقتصادية للدولة، بالإضافة إلى سعى البنك لتعظيم العوائد على استثماراته وأصوله، وتطوير البنك لأنشطته ومساهماته لتحقيق رؤية طموحه في اطار المعايير والاهداف المستدامة، وتعزيز الحوكمة والجودة والتحول الرقمي في الممارسات والنظم والعمليات الرئيسية للبنك، فضلا عن بناء وتطوير القدرات البشرية بالبنك لدعم الحوكمة والتحول الرقمي، وتبني البنك لممارسات وتطبيقات ابتكارية لتفعيل مسئوليته المجتمعية.
