تشريعات وبرامج توعوية.. خطة الحكومة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية
تأييد واسع لقاء مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير النظامية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، الثلاثاء الماضي، وسط مطالبات برلمانية بتكثيف التوعية للشباب، وتوفير مزيد من فرص العمل لهم، ومنحهم قروض دون فوائد، لتحويل مصر إلى ورشة عمل حقيقة.
اهتمام الحكومة بملف الهجرة غير النظامية؛ بدأ منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2016، بعدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية، وتستمر جهود الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة، وما يطرأ عليها من أبعاد جديدة.
تظهر آثار تحركات الدولة، عبر حزمة من إجراءات المواجهة، وإطلاق برامج للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة، فضلًا عن توفير برامج تدريب للشباب حتى يصبحوا مؤهلين للهجرة بشكل شرعي.
ونستعرض فيما يلي؛ جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير النظامية.
مبادرات رئاسية وإتفاقيات دولية
تتركز خطة الدولة في مكافحة الهجرة غير النظامية أو غير الشرعية على عدة محاور منها، إعلان المبادرة الرئاسية مركب النجاة عام 2019 للتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية، ويتم تطبيقها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والبلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالإضافة لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتي تُساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى التي بها نسبة مرتفعة من الإقبال على الهجرة غير الشرعية.
وأطلقت وزارة الهجرة؛ حملة قومية تحت شعار (قبل ما تهاجر.. فكر وشاور)؛ تستهدف جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بالإضافة إلى ذلك توقيع مصر؛ اتفاقية في أكتوبر 2018 مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتضمنت الاتفاقية 7 مشروعات في 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
عوامل اقتصادية واجتماعية.. دوافع الهجرة
ظاهرة الهجرة غير الشرعية متعددة الأبعاد؛ يُسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وسكانية، وفي هذا الإطار، استعانت وزارة الهجرة مع وحدة دراسات الهجرة، بالخبراء والأكاديميين المعنيين بالهجرة غير الشرعية، لبحث الأسباب الدافعة لشبابنا نحو هذه الظاهرة، والذي يُعدّ الدافع الرئيسي في انتشارها، هو تزايد الضغط على الهجرة بشكلٍ عام، مع ارتفاع تكلفة الهجرة النظامية أو تطبيق سياسات تحدّ من هجرة الأشخاص إلى بلاد أخرى بطريقة قانونية.
ووفقًا للدراسة؛ من ضمن أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية؛ عوامل اقتصادية، وتتمثّل في البطالة وانخفاض الأجور، وتدنّي المستوى الاقتصادي والمعيشي داخل البلدان المُصدّرة للمهاجرين، بالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية المتمثلة في ضعف أو انعدام الروابط الاجتماعية والأسرية، وكذلك مشكلة الانفجار السكاني وما تسببه من ارتفاع أعداد السكان كالفقر، التلوّث، ونقص المياه، وكذلك عوامل جذب المهاجرين فتتمثّل في ارتفاع أجور العمال في البلد المراد الهجرة إليها، وارتفاع المستوى المعيشي بها، ووجود خدمات اجتماعية وصحية أفضل مقارنة بدولة المهاجر.
100 برنامج توعوي للشباب والأسر
وتتجه استراتيجية الحكومة لرفع الوعي المجتمعي، وتأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، ويتم ذلك من خلال إطلاق 100 برنامج توعوي للشباب والأسرة، منها برنامج الفرصة البديلة الإيجابية، وبرنامج ريادة الأعمال، بالإضافة لتنفيذ 7 برامج ومشروعات للتنمية المجتمعية والحضرية بالمحافظات الشهيرة بالهجرة غير الشرعية.
وعقدت الحكومة بعض البرامج والدورات لتدريب 24 مُدربا، ومن المقرر الوصول بعدد المُدربين المعتمدين إلى (700) مُدرب، وتتم البرامج التدريبية من قِبل وزارة الهجرة ووزارة التخطيط ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعديلات بقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
تتعدد أساليب مُواجهة الهجرة غير النظامية، ومن ضمن سلسلة الإجراءات المتبعة من الحكومة؛ تغليظ القانون الصادر على مرتكبي هذه الجرائم، وتغيير مفهوم التعامل، حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي، باعتباره مجني عليه.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، موافقة مبدئية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وعرض المستشار إبراهيم الهندي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول تعديل قانون مكافحة الهجرة الغير شرعية.
وشدد مشروع القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 5 سنوات - إذا كان الجاني موظف عام، ووقعت الجريمة، بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
