أبرزها الاحتفالات.. نقيب المحامين يعلن إغلاق باب إهدار المال العام
فال نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، إنه تولى مهمتين كبيرتين منذ أن تشرف بانتخابه نقيبًا للمحامين؛ الأولى مكافحة الفساد وضرب مصادره، والثانية ضبط ميزانية النقابة.
وأضاف عطية خلال مشاركته خلال حفل محامي غرب طنطا، أن ما يوضحه للمحامين من قضايا نقابية ليس طعنًا فيمن سبقه لتولي مهام النقابة، وإنما بيانًا للمهام الثقيلة التي تولاها، قائلا: كانت النقابة مبتلاه بالفساد، ولا يمكن أن ترسي السفينة بأمان إلا بعد مكافحة الفساد وضرب مصادره.
وأكد أنه أوقف تمامًا باب الإهدارات، ومنها الاحتفالات التي كانت تصرف فيها ملايين الجنيهات، وهذا مثل ينبغي على القائم بالأمانة الاعتماد عليه، قائلا: أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وتكريسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعديه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا، لافتا إلى أنه تحصيل أتعاب المحاماة التي تجاوزت الآن 500 مليون جنيه.
الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج
وأشار نقيب المحامين إلى أنها تتمثل في الدمغة وأتعاب المحاماة، وقال: أهم أولويتنا هو الارتفاع بالمعاشاتِ والعلاج، والخبراء الإكتواريين أعطوا الضوء الأخضر بأن يكون الحد الأدنى للمعاش 1000 جنيه مهما كانت الأسباب، ونسعى لرفع فئة السنة في كل المعاشات، كما نسعى لبناء المزيد من الأندية والمقرات.
وأشار إلى أن النقابة أمامها آمال كبيرة في عدة ملفات نقابية، أولها المعاشات، واصفًا إياه بالملف الرئيسي الذي يحتاج إلى تعظيم النفقات، وكذلك ملف العلاج، والمقرات التي تحتاجها بعض النقابات الفرعية، وأيضًا استكمال الأندية على مستوى الجمهورية، ومحاولة إنشاء المكتبات أيضًا على مستوى الجمهورية.
وتابع: أمامنا أيضا آمال تثبيت الموظفين المؤقتين في النقابات الفرعية، الذين تم إهمال تثبيتهم لمدة تصل إلى 20 عامًا، فالتثبيت كان شبه موقوف تمامًا، لأنه يترتب عليه نقل مسئولية مرتباتهم إلى النقابة العامة، وهو ما يحتاج إلى إنفاقات من النقاب العامة، ونتبع في تعديل هذا الأمر سياسة التدرج لأننا لا نستطيع أن نحقق في يوم واحد تراكمات 20 عامًا.
وذكر النقيب العام أن غرف السادة المحامين، كانت قد وصلت في بعض النقابات إلى حالة يرثى لها، وكان من غير الممكن أن تترك على حالها، وإصلاح الحال يحتاج أيضا إلى إنفاقات.
وعن القيمة المضافة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 2016، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية.
ضريبة القيمة المضافة
وتابع: نحن لسنا مطالبين شخصيا بأداء ضريبة القيمة المضافة، ولكن المطالب بها هو متلقي الخدمة في الأعمال المهنية مثل حالتنا أو شاري السلعة، ولكن نطالب بآداء الضريبة من المتلقي، وافترض القانون أن متلقي الخدمة أو المشتري قد أدى الضريبة لمقدم الخدمة أو البائع، وبالنسبة للسلع الأمر سهل وتضاف قيمة الضريبة على ثمن السلعة، ولكن المشكلة لدى مقدمي الخدمات.
