جلسة استماع وإعادة صياغة.. خطة النواب تكشف مصير تعديلات الحكومة بشأن ضريبة التصرفات العقارية
قال النائب ياسر عمرو، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة برئاسة النائب فخري الفقي، ستعيد النظر من جديد في التعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005، والتي تتضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بسبب ما أبداه النواب من ملاحظات واعتراضات بشأنه في الجلسة العامة، وتمت إعادتها من جديد إلى اللجنة المختصة.
التعديلات الجديدة على قانون التصرفات العقارية
وانتظمت التعديلات المقدمة من الحكومة، والتي نشرها القاهرة 24، في وقت سابق، في مادتين، حيث تضاف إلى المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة؛ تسمح بتحصيل ضريبة عن التصرفات الواردة بها، والتي وُقِّعت قبل 19- 5- 2013، وفقا للشرائح التالية:
1- الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه؛ يُحصَّل مبلغ 1500 جنيه.
2- الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، يُحصَّل مبلغ 2000 جنيه.
3- الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 3000 جنيه.
4- الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه، يُحصَّل مبلغ 4000 جنيه.
وأكد وكيل خطة النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، وجود جلسة استماع داخل اللجنة، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة للدولة، مع عدد من النواب المعترضين على التعديلات التي أُرسلت من الحكومة في وقت سابق، بشأن ضريبة التصرفات العقارية، من أجل إعادة صياغتها من جديد، مضيفًا أن هذه التعديلات ستكون فرصة لتقنين أوضاع العقارات بالتسجيل، لرفع قيمتها.
وتعقد الجلسة العامة المقبلة برئاتسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم 29 مارس الجارى 2022، حيث وافق النواب في جلسته الأخيرة بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في المجموع، وسط تأييد نيابي لكل منهم.
