وزيرة البيئة: دعم إشراك القطاع المصرفي في تمويل المناخ وصياغة الاستراتيجية الوطنية
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر؛ لاستعراض نتائج زيارته لمصر، في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27.
تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ
واستمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولتها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر، ومنها مبادرة تعزيز مشاركات البنوك المصرية في تمويل مشروعات المناخ، ومباحثاته مع البنك المركزي وممثلي البنوك المصرية حول استراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء، من خلال بناء القدرات والدعم الفني لتنفيذ تلك المشروعات، لرسم خارطة طريق لدعم النظام التمويلي المصري، في مجال مشروعات المناخ، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من صياغة هذه المبادرة قبل مؤتمر المناخ COP27 لتقديمها خلاله.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التعاون مع القطاع البنكي من خلال التمويل الأخضر والتمويل المستدام، سيكون أكثر شمولية ويندرج تحته تمويل المناخ سواء للتخفيف والتكيف، مما سيساعد على تنفيذ مشروعات أكثر قد لا تتصل بشكل مباشر بتغير المناخ، مثل صون التنوع البيولوجي، والذي يمكن تمويله من خلال سندات الطبيعة، وسيساعد على الوصول إلى التمويل العالمي، خاصة مع توجه البنوك التنموية العالمية لعدم تمويل المشروعات التي لا تتضمن البعد البيئي والمناخي.
وناقشت وزيرة البيئة ومدير الصندوق، سبل ترجمة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى خطة استثمارية، وانعكاس ذلك على الخروج بمجموعة من المشروعات التنفيذية الجاذبة للتمويل، وتحديد متطلبات الدعم الحكومي وأوجه التطوير في السياسات الداعمة، مؤكدة حرصها على الوصول لشكل نهائي للخطة الاستثمارية للاستراتيجية قبل مؤتمر المناخ COP27.
وفيما يخص مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، أكدت وزيرة البيئة ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في المشروع، لمساعدة أكبر قدر من السكان باختلاف فئاتهم على التكيف مع آثار تغير المناخ، ودعم المجتمعات المحلية على المواجهة وتوفير سبل عيش مستدامة.
وأضافت الوزيرة أن من الضروري تكرار مشروعات التكيف في مناطق أخرى من مصر، مثل بورسعيد ودمياط، خاصة في ظل تعهدات الدول المتقدمة بمضاعفة تمويل التكيف خلال الفترة المقبل، وتعاون مصر مع البنك الدولي في تقرير توصيف المناخ القُطري، والذي يتضمن 3 دول فقط على مستوى شمال إفريقيا، منها مصر، ويتعرض لتحديد متطلبات التكيف، وآليات دفع الاستثمار فيه وتحقيق اقتصاد مستدام.
ومن جانبه أكد يانيك جليماريك مدير صندوق المناخ الأخضر، أن زيارته إلى مصر تضمنت تقييم مدى جاهزية مشروعات المناخ في مصر للتمويل وسبل إشراك القطاع الخاص في مسار التحول الأخضر، ومنها مجال إحلال محطات توليد الكهرباء القديمة بأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وفرص خلق أسواق لهذا المجال.
وأوضح مدير الصندوق حرصهم على تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتعزيز سبل الوصول للتمويل والاستثمار من القطاع الخاص، مؤكدًا توجه الصندوق الأخضر للمناخ في التفكير من وجهة نظر الأعمال المصرفية، خاصة مع زيادة توقعات الدول النامية من الصندوق والذي يتلقى 3 مليارات دولار أمريكي فقط سنويًا، باعتباره المؤسسة الوحيدة لتمويل المناخ.
