مايا مرسي: إصدار 5 نسخ من مرصد السياسات المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال الجائحة
عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اجتماعا افتراضيا مع مجموعة من سفراء الاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش مشاركتها كرئيسة لوفد مصر، في فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66 المنعقدة بنيويورك.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية، للقضاء على ختان الإناث والزواج المبكر، سواء من خلال التشريعات والقوانين أو حملات التوعية التي تم إطلاقها.
جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء جائحة كورونا
كما أوضحت مرسي جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر أعدت ورقة سياسات كانت الأولى على مستوي العالم، والتي استعرضت خلالها أهمية إدماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولى في مارس 2020، وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ إجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدى.
وأكدت أنه تم إصدار 5 نسخ من مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري، وتحدثت عن الإجراءات التي تم اتباعها من الدولة المصرية على المستوى الدولي أيضا، حيث اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، القرار المصري حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية، و60 دولة حول العالم.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أنه من الضروري العمل سويا؛ لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة ورفع الوعي بموضوعات المرأة في دولنا.
وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66
جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66 المنعقدة بنيويورك، حول تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية.
كما التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ورئيسة وفد مصر، مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك على هامش فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW66.
واستعرضت مرسي نبذة عن جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محليًا ودوليًا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة، ولترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
