التنمية المحلية: تكليفات رئاسية ببناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم
قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج طموح يستهدف قرابة 58% من سكان مصر، ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري حياة كريمة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا البرنامج يسعى لإحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا بهدف القضاء على الفقر والصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وهي جميعها من أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى شاركت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة ونبيل فهمي، عميد كلية السياسات العامة والشئون الدولية والدكتورة ليلي البرادعي الأستاذة بقسم السياسات والإدارة العامة والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة.
وأعرب شعراوي عن تقديره للدور التنموي الذى تقوم به الجامعة الأمريكية بالقاهرة لخدمة المجتمع المصري، وخاصة الفكرة المبتكرة لمنتدى السياسات العامة التي ينفذها قسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة للتدريب العملي لخريجي الجامعة والمهنيين المهتمين على تحليل وضع السياسات العامة، وتطبيق ذلك على مجالات اهتمام وتحديات تنموية حقيقية للوزارات والهيئات الحكومية.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تسعى وزارة التنمية المحلية، لبناء نظام محلي جديد يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأول، لافتًا إلى إن الإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلى في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته، ويكون طرفا أصيلا في عملية تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وأشار شعراوي، إلى أنه من بين تلك الخطط يأتي أولًا محور تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، حيث قامت الوزارة بالعمل على تطوير منظومة التخطيط وإيجاد آلية للتنسيق والتواصل بين القطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة من خلال لجنة تخطيط محلي على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها وتطوير مجالات ونُظم عمل التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تحقيق عددًا من الأهداف ومنها تحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية وإتاحة المعلومات للمواطنين، ودعم المشاركة المجتمعية وبخاصة الشباب والمرأة وآلية مميكنة لتلقي الشكاوى ومنظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية ومنظومة للتدريب وبناء القدرات وتحسين منظومة تقديم الخدمات المحلية.
وأضاف أن المحور الثاني خاص بتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، حيث تعمل الوزارة على تطوير مجالات عمل الإدارة المحلية بوصفها شريك في دعم عملية التخطيط المحلي والإقليمي، ودعم التنسيق بين الوزارات المركزية والمحافظات للعمل في المحاور الأساسية للتنمية وبخاصة مجالات السكان والبيئة والتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن تحقيق ذلك سيكون من خلال تطوير برامج التنمية المحلية وإضافة برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وآخر للتنمية العمرانية الريفية والحضرية أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي من خلال تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال دعم تنفيذ التكتلات الاقتصادية، ومنظومة مطورة للخدمات المحلية وتطوير المراكز التكنولوجية.
وزير التنمية المحلية: هناك توجه من الدولة لاعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية
وأوضح الوزير أنه فيما يخص تنمية الموارد المحلية، وفي ضوء توجه الدولة إلى اعتماد الوحدات المحلية على مواردها الذاتية لتقليل الضغط على موارد الدولة، فإنه موضوع هام يعتبر من أسس تطبيق اللامركزية والتمكين المالي والاقتصادي للمحافظات لتوفير موارد يمكن من خلالها الاستجابة لمتطلبات التنمية وأولويات احتياجات المواطنين، وتهتم الوزارة بهذا الموضوع وتعمل مع وزارة المالية على دعم المحافظات في تنمية مصادر الإيرادات المحلية مثل الأسواق ومواقف النقل الجماعي وأماكن الانتظار والاعلانات وغيرها.
وأكد اللواء محمود شعراوى إن الوزارة عملت على تنمية الموارد المحلية من خلال دراسة الوضع الحالي للموارد المحلية والمشاكل التي تعوق المحافظات عن تنمية مواردها المحلية ووضع مقترحات وحلول والبدء في تطبيقها وخلصت التجربة إلى دراسة عدد من المعوقات والحلول المقترحة، أهم المعوقات كانت: ضعف عملية متابعة تحصيل الموارد، وعدم وجود نظام مميكن يسهل تتبع الموارد والاصول بالمحافظات، وعدم حصول بعض المحافظات على حصتها بشكل كامل من الضريبة العقارية، وصعوبة ادارة المشروعات الانتاجية بالمحافظات في ظل اللوائح والقوانين الخاصة بإجراءات الشراء والطرح.
