الإدارية العليا: لا يجوز لرؤساء الجامعات رفض منح الأستاذة الجامعية إجازة لمرافقة زوجها بحجة عملها
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية، فيما تضمنه من رفض منح حصول المدعية س.ع.ا الأستاذة بجامعة الإسكندرية، على إجازة خاصة دون مرتب، لمرافقة زوجها لإحدى البلاد العربية، بحجة ثبوت قيامها بالعمل خلال تلك الإجازة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصولها على إجازة لمرافقة زوجها، دون قيد أو شرط،وألزمت الجامعة مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وترجع وقائع القضية، إلى أن المدعية الأستاذة الجامعية س.ع.ا، لجأت للمحكمة قائلة إن زوجها يعمل بإحدى البلاد العربية، ولديها 3 أطفال، وتقدمت بطلب للجامعة لحصولها على حقها الدستوري، في إجازة لمرافقة زوجها الذى سافر بالأطفال، لأنه مرتبط بالعمل هناك، إلا أنها فوجئت برفض الجامعة طلبها بحجة أنها كانت تعمل أثناء الإجازة الأولى.
وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضي: أطفالي يبكون ويحتاجون لي في بلاد الغربة، والجامعة لم تجر أي تحقيق معي أو سؤالي، وزوجي هناك وحيدا مع الأطفال، وأنا هنا وحيدة، والأسرة مشتتة وكلي أمل في عدلك وإنصافك إنقاذًا لأسرتي.
وقالت المحكمة، إنه أضحى على رؤساء الجامعات، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الملزم لكافة سلطات الدولة، الموافقة دون مواربة على إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج، بعد أن صارت من الإجازات الوجوبية، التي يستحقها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فلا يملك رؤساء الجامعات بشأنها حولا أو منعا، أو منحا، وقد رسخت في الحق ذكرا، يستمد من حق دستوري كشف عنه حكم دستوري، بعد أن كانت فيما مضى جوازية، إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها، فأصبح حصول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، على إجازة لمرافقة الزوج حال إعارته بالخارج، واجب طليق من ثمة قيد يبتدع أو شرط يختلق، فكان لزاما أن يُفرض سياج لحماية الأسرة وسائر أفرادها، بما يحول دون تفرق أبنائها بين أبوين كل منهما فى طريقٍ مغاير، فيدفع دونها عوامل الوهن ومغبة الافتراق، ويعصمها من التشتت والانزلاق وهى في الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والإغداق.
