إحاطة برلمانية تكشف تعطيل تطبيق قانون الزراعات التعاقدية منذ 7 سنوات
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء، الزراعة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، والتخطيط، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق قانون الزراعات التعاقدية وإدراج المحاصيل الاستراتيجية تباعا، موضحًا أنه متعطل منذ 7 سنوات.
تقلل فاتورة الاستيراد
وأوضح محسب، أن الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، كما تعمل الزراعات التعاقدية على بناء مجتمع زراعي متكامل في مصر يوفر كل ما يحتاجه المواطن المصري من غذاء وتقلل فاتورة الاستيراد.
المحاصيل الزراعية
وتابع: أخطر مشكلة تشغل بال الفلاحين تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومعظم المزارعين يعانون تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق، خاصة مع ارتفاع تكلفة الزراعة وأسعار المستلزمات الزراعية اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية.
هامش ربح للفلاح
وأشار محسب إلى أنه على الرغم من أهمية الأمر، إلا أنه لا توجد آلية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، ما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين وتعرضهم لخسائر متكررة، ما يستوجب تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، ولهذا فإن 50% من مشكلات الفلاحين تحل من خلال تطبيق هذا القانون.
وطالب النائب بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق القانون، خاصة وأن هناك بعض الشكاوى من عدم وجود اعتمادات مالية لتطبيق القانون، وعلى هذه الوزارات التنسيق فيما بينها لوضع آلية محددة وجدول زمني لتفعيل القانون وإدراج كافة المحاصيل الاستراتيجية في القانون تباعا للحفاظ على مستقبل الزراعة المصرية ودعم الفلاح.
كانت شهدت الجلسات العامة بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، الموافقة على عدد من مشروعات القوانين، فَضلًا عن الموافقة على بعض تقارير اللجان النوعية.
وأشار البيان الأسبوعي لمجلس النواب، إلى موافقة الأعضاء نهائيًا على مشروعي قانونين، والموافقة في المجموع على 3 مشروعات قوانين، فضًلا عن الموافقة النهائية على 3 اتفاقيات دولية، بهدف عودة مصر لقلب القارة الإفريقية، والتوسع في وسائل النقل الجماعي للربط بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ودعم خطط التنمية الزراعية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة.
كما وافق مجلس النواب نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحرص على توفير حياة كريمة لكل المصريين، حتى من ارتكب جرما أو خطأ، بالإضافة للموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي.
