بالتزامن مع أزمة ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة بـ النواب لتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجها للحكومة، ممثلة في وزارة البترول بشأن إلزام الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز، بدورها المجتمعي في نطاق تواجدها بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع.
أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع
وقال النائب زين الدين: أثرت الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بشكل كبير على الأسعار والتي ارتفعت بالعديد من السلع الاستهلاكية، الأمر الذي يحتم على شركات البترول والغاز، القيام بدورها المجتمعي في المساهمة بالحد من تأثيرات الأزمة.
وتابع محمد زين الدين: تحدثنا مرارا وتكرارا عن تجاهل الشركات لدورها المنوط بها، ولكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي يحتم على وزير البترول سرعة إصدار التوجيهات لكافة الشركات، من أجل تفعيل هذا الدور المجتمعي، وتحمل هذه الشركات مسئوليتها في مساندة الدولة.
شهر رمضان
وأردف النائب: إننا مقبلون على شهر رمضان، الأمر الذي يحتم على هذه الشركات المساهمة في توفير احتياجات المواطنين البسطاء في محيط هذه الشركات، لا سيما وأن شركات البترول والغاز تحقق مكاسب كبيرة.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير البترول بمخاطبة جميع الشركات من أجل تفعيل هذا الدور، واتخاذ ما يلزم تجاه الشركات غير الملتزمة بدورها المجتمعي.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كشف حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية من أنباء، بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض.
السلع التموينية
وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.
كما سيتم إطلاق معارض أهلا رمضان في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على جميع المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
