تأجيل دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لـ 23 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نجيب ميخائيل المحامي، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، لجلسة 23 أبريل.
محو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.
وقال نجيب في دعواه، إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.
وأضاف أن الرئيس السيسي دائمًا ما يركز في حديثه على قضية الوعى، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال إثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعى تتطلب البحث والقناعة.
وأضافت الدعوى: ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة بإستغلال أصحاب النفوس الضعيفة والتي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة.
من ناحية أخرى، حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 أبريل المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامي كمال شعيب، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي، بامتناع الجهة الإدارية من إعمال سلطتها الإشرافية والرقابية، على الهيئات الرياضية، بإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية نادي الزمالك للألعاب الرياضية، المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الجاري، وما ترتب عليها من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة النادي عن الدورة الانتخابية 2021-2025، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، ومنها إعادة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي لانتخاب مجلس إدارة النادي، عن الدورة الانتخابية المشار إليها.
