مجلس الشيوخ يستأنف جلساته لاستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، على مدار يومين.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصري جاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما نتج عن التطبيق العملي للتشريعات المتعلقة بتنظيم التأمين الموحد وكذلك لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات، وتطور تكنولوجي في هذا القطاع، بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر.
وينظم القانون قواعد الاشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري، ولأول مرة قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين.
مجلس الشيوخ
وكشفت المذكرة الأيضاحية للقانون أن القانون المعروض يتعلق بأربع تشريعات تحكم نشاط التأمين ابتداء من النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، ومرورًا بنشاط صناديق التأمين الخاصة السارية منذ عام 1975 وما يتعلق بنصوص قانون الإشراف والرقابة على التأمين القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، وأخيرًا ما يتعلق بالتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
هداف مشروع القانون:
