الشيوخ يوافق على تحديد الصناديق الخاصة بقانون التأمينات الموحد
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة؛ التي تطبق عليها أحكام القانون، واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.
أعمال مجلس الشيوخ اليوم
ونصت المادة 40: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، فضلًا عن صناديق التأمين الخاصة؛ البالغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، بشرط ألا يقل عدد أعضائها عن 100 عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.
صناديق التأمين الخاصة
فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة، أن تسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
مجلس الشيوخ
ونصت على؛ أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد في سجل الهيئة، ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، ويعد سداد رسوم قيدا لا تتجاوز 5 آلاف جنيه؛ يُسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وحرص مشروع القانون على؛ تخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، عوضا عما هو قائم من تنظيم له، بالقانون رقم (54) لسنة 1970، باعتباره يُمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبنى فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة؛ تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، بيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، السماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة.
