نائب وزير التعليم: تطوير نحو 70 % من إجمالي مناهج التعليم الفني
استعرض الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، مكونات استراتيجية تطوير التعليم الفني، والإنجازات التي تحققت منذ إطلاقها في عام 2018.
تطوير التعليم الفني
وذكر مجاهد، في كلمته خلال افتتاح المنتدى القومي الأول لمستقبل العمل في مصر، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين مصر وألمانيا الذي تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أبرز محاور تطوير التعليم الفني والتي جاءت كما يلي:
1-إنشاء هيئة مستقلة جديدة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني (ETQAAN)، مع تطوير معايير الجودة واللوائح التنفيذية، بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين.
2- تطوير عدد 86 منهج دراسي حسب منهجية الجدارات من إجمالي عدد 125 منهج بما يمثل نحو 70 % من إجمالي مناهج التعليم الفني ومراجعتها من قبل ممثلي سوق العمل، بدعم مبدئي من مشروع EU-TVET II
3- استحداث عدد 29 برنامج ومنهج جديد، بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، تشمل (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعي- صناعة الحلى والمجوهرات - تجارة البيع بالتجزئة - التسويق والتجارة الإلكترونية- خدمة العملاء - فني زراعة نخيل التمر - فني الزراعة الحيوية -وتخصصات عديدة في مجال تكنولوجيا الفنون).
4- ازدياد أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة في عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه إلى 10% من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني.
5- في عام 2018، قدمت الوزارة نموذجًا جديدًا للتعليم المزدوج يسمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة والمنظمات الدولية لضمان الجودة، حيث كانت البداية بثلاث مدارس بلغ عددها حاليًا 38 مدرسة منها 6 مدارس تحت مسمى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
6- تقديم مفهوم قطاعي جديد يتمثل في مراكز التميز القطاعية (Centers of Competence) والتي تعمل كمنارات في القطاعات ذات الأولوية، وقد بدأ العمل على هذا المفهوم مع بنك التعمير الألماني KfW والاتحاد الأوروبي EU في قطاع الطاقة المتجددة.
7- إجراء مسح دولي لاحتياجات أسواق العمل في أوروبا ودول الخليج من العمالة المصرية وتحديد المهارات والمؤهلات اللازمة؛ بهدف تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات، ويتم تمويل هذه المبادرة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD
واختتم نائب الوزير كلمته قائلًا: هذه مجرد البداية والتنسيق مع الجميع سيحدث فرقًا للشباب المتخرجين من التعليم الفني؛ مما سيمكن القطاع الخاص من توسيع استثماراته متى أصبح متأكدًا من توفر القوى العاملة المطلوبة بالمعايير المطلوبة.
