المحكمة التأديبية العليا ترفض استرداد وكيل وزارة الخارجية 1.5 مليون جنيه

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من وكيل وزارة ضد وزير الخارجية بشأن أحقيته في استرداد مبلغ 1.5 مليون جنيه كان قد سددها أثناء التحقيق الجنائي معه شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

استرداد وكيل وزارة الخارجية 1.5 مليون جنيه

وذكرت حيثيات المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة بالكادر الإداري بوزارة الخارجية منذ تعيينه عام 1981، وأنه في غضون عام 2011 بعد توليه وظيفة تعادل وكيل وزارة للشئون المالية قام بعض العاملين بالوزارة بتقديم شكوى للنيابة الإدارية ضد الطاعن وأخرين من العاملين بذات الوزارة بشأن حصولهم على مبالغ مالية (تكاد تكون بصفة يومية) تحت مسمى لجان أو مكافآت واستخراج استمارات الصرف بتلك المبالغ في طي الكتمان دون حفظ الاستمارات في الإدارة المختصة

وتابعت الحيثيات: وكذلك قيامهم بصرف بعض المكافآت باسم بعض الإدارات دون علمها وإعطائها جزءً منها والاستيلاء على الباقي، وإلحاق المشكو في حقهم بالعمل للخارج لمدد تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر وصرف مبالغ مالية عن الإلحاق بواقع شهرين عند محطة الوصول دون اتباع شهرية الصرف، واحتساب مرتب الإلحاق بما يفوق مرتب رؤساء البعثات حيث يتم التحايل بإنشاء فئات متميزة مثل بدلات رئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية والتي تستخدم في احتساب المرتبات الإضافية الخاصة بالمهمات التفتيشية

تحريات هيئة الرقابة الإدارية

وأضافت حيثيات الحكم، أنه بناء على ما تقدم وبناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية واللجنة المنتدبة من النيابة العامة من الجهاز المركزي للمحاسبات فقد قيدت الواقعة لدى نيابة الأموال العامة برقم 471 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 255 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عليا، واتهم فيها الطاعن وأخرين باختلاسهم مبالغ مالية عهدتهم والمسلمة لهم كسلف مؤقتة عند استلامهم عملهم بالسفارات الملحقين بها بموجب قرارات الإلحاق الصادرة لهم وبمناسبة وظيفتهم، وذلك عن طريق التزوير بإقرارات إخلاء الطرف الخاصة بهم بإثباتهم على خلاف الحقيقة أداء عملهم طيلة المدة المحددة بقرارات الإلحاق وتقديمها لجهة عملهم سترًا لجريمتهم.

الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع آلية مراجعة النظراء الإفريقية | صور

وفد هيئة الرقابة الإدارية يزور مشروعات قناة السويس

إلا أنه أبان التحقيقات أقر المتهمون ومن بينهم الطاعن، برغبتهم في التصالح وسداد المبالغ التي قاموا باختلاسها، وإزاء ذلك صدر قرار النيابة العامة بقبول التصالح وسداد تلك المبالغ المختلسة بما يعادلها بالعملة المصرية وقت صرفها، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لتحصيل تلك المبالغ كاملةً، وبناء على ذلك فقد قامت النيابة العامة بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبيل عدم الأهمية لجبر الضرر بسداد المتهمين، ومن بينهم الطاعن، لكامل المبالغ المختلسة وتم حفظها إداريا، وبناء على ما تقدم فقد قام الطاعن بسداد مبلغًا قدره مليون وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وثمانون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا.