الحكومة: مصر تضاعف الجهود لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية

نشر المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.

الأسواق العالمية

وأظهر التقرير، نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية في 2021، مستعرضًا مدة تغطية هذه السلع حتى الآن، حيث بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.

مدبولي: هدفنا النهوض بسيناء تعليميا وصحيا واجتماعيا

مدبولي: نعمل على توفير السلع الأساسية والمواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة

وأضاف التقرير أن حجم التعاقدات من سلعة القمح بلغ 4425 ألف طن، خلال الفترة منذ يوليو 2021 حتى الآن.

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلًا عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021.

وأبرز التقرير جهود الدولة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، لافتًا إلي زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.

وذكر التقرير أن 7 مستودعات استراتيجية جار تنفيذها بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلًا من 4 لـ 6 أشهر، حيث تبلغ مساحة المستودع الواحد 10 أفدنة قابلة للتوسعات المستقبلية.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم تطوير الشون من خلال تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن، ضمن جهود الدولة لاستيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح.

ولفت التقرير إلى حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن، فبالنسبة للدواجن المجمدة وصلت تعاقداتها إلى 11 ألف طن، واللحوم الحية 26 ألف طن، واللحوم المجمدة 3.8 ألف طن، والمكرونة 175 ألف طن، والأرز 106.5 ألف طن، والزيت الخام المحلي والمستورد 612.5 ألف طن، والسكر الخام المستورد 300 ألف طن، بينما وصلت تعاقدات السكر الأبيض المحلي 1200 ألف طن.

كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 133.8%، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020/2021، مقارنة بـ 35.5 مليار جنيه عام 2013/2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.

يأتي هذا بينما، بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف الخبز المدعم 72 مليون مواطن، إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في العيش المدعم و75% من زيادة أسعار الزيوت.

وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى إجراءات الدولة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع المختلفة بها بصفة يومية، والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، فضلًا عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعارًا عادلة، ولا توجد أي مغالاة، من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع.

وتناول التقرير جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، حيث تم تقديم موعد معارض أهلًا رمضان اعتبارًا من 15 مارس القادم حيث ستطرح كافة السلع بتخفيض يتراوح من15% إلى 30%، فضلًا عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي 6740 منفذًا في كافة أنحاء الجمهورية.

واستكمالًا لاستعراض جهود توفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم توفير 233 سيارة ومنفذ بيع متنقل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك تطوير 61 مجمعًا استهلاكيًا ومخزنًا وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21مرحلة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%، ومن المقر إطلاق المرحلة الـ 22 في 15 مارس الجاري.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الحملات الموجهة لفحص الشكاوى الواردة من جمهور المستهلكين 4148 حملة في عام 2021، مقارنة بـ 125 حملة في 2014، بينما وصل عدد الجمعيات الأهلية المرخص لها نشاط حماية المستهلك خلال نفس الفترة 85 جمعية عام 2021، مقارنة بـ 56 جمعية عام 2014.
 

واستعرض التقرير أبرز مشروعات الدولة للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، حيث تم إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيأة للزراعة بالمشروع 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تم زراعتها، كما يبلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، وتشمل أبرز المحاصيل التي يتضمنها المشروع، الذرة والقمح والسكر والخضراوات.

وتتضمن المشروعات الزراعية أيضًا، إطلاق مشروع تنمية سيناء حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، وإجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان.

أما عن مشروع الريف المصري، فقد أوضح التقرير، أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 140 ألف فدان، من إجمالي مساحة المشروع 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى 193 ألف فدان تحت التنفيذ للأنشطة التنموية (استزراع سمكي- ثروة حيوانية- داجني- تصنيع زراعي).

محاصيل القمح

وفيما يتعلق بمشروع شرق العوينات فقد تم إطلاقه على مساحة إجمالية 600 ألف فدان، فيما تصل المساحة المنزرعة بالمشروع 244.5 ألف فدان، حيث يتم زراعة محاصيل القمح والذرة والبطاطس والفول السوداني.

وإلى جانب ما سبق، تشمل المشروعات أيضًا، مشروع الديبة للاستزراع السمكي حيث يتضمن استزراع 72 حوضًا، بالإضافة إلى الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس حيث تم تنفيذ أكثر من 4000 حوض ضمن المشروع. 
 

وبالنسبة لمشروعات الإنتاج الحيواني، ألمح التقرير إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان والذي يتضمن تطوير 826 مركزًا على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تطوير 189 مركزًا، وإنتاج 6 ملايين طن من الألبان، بالإضافة إلى تقديم تمويل ميسر 5%، ضمن مبادرة البنك المركزي.