شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل حول تقديم طلب بتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وما هي فحوي وموضوع المواد المراد تعديلها.

ومن أبرز المواد التى تم الاستقرار على تعديلها تأتي مواد خاصة بفترة الرئاسة، وإضافة غرفة تشريع جديدة وهى مجلس الشيوخ، 25% كوته للمرأة، وأيضا تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط، ومادة لحمايه مدنية الدولة، وإلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على مشروعات القوانين.

إلغاء تحصين شيخ الأزهر من العزل

وكشف مصدر مسئول حقيقة تناول التعديلات الدستورية الأخيرةالمقترحة، وموقفها حيث تشمل التعديلات أيضًا المادة السابعة والتى تتضمن تحصين منصب شيخ الأزهر من العزل، حيث تنص على: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”.

وقال عضو مجلس النواب، محمد أبو حامد، أن المناقشات الأخيرة التي تمت بشان تعديل الدستور، لم تتناول أو تتطرق إلى نوقف شيخ الأزهر او المساس به في الدستور سيظل يتمتع بكامل استقلاليته.

وقبل عامين، شهد ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» خلافا ساخنا على هذا الأمر، إذ ظهرت أزمة بين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، حول منصب شيخ الأزهر ومدته، وذلك بعد تقديم الأخير مشروع قانون «تنظيم الأزهر»، الذى يشمل تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر بـ8 سنوات، وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره، الأمر الذى رفضه أمين سر لجنة الشؤون الدينية الدكتور عمر حمروش، معلنا مواجهته بقانون آخر لتحصين منصب شيخ الأزهر، ووضع عقوبات لمن يسىء إليه أو إلى مشيخة الأزهر الشريف.

ورجح مصدر أن شوقي علام مفتي الجمهورية رغم عدم عضويته في هيئة كبار العلماء، إلا أنه يثار أنباء حول خلافته للإمام أحمد الطيب على منصب شيخ الأزهر، خاصة أن الدكتور شوقي علام، هو الفائز بالمنصب في عام 2013 في أول انتخابات على المنصب، في أعقاب فترة المفتي السابق الدكتور علي جمعة، فربما هو الشخصية الأقرب لتولي المنصب الفترة القادمة، خاصة وإنه ليس له موقف سياسي من الأساس.

الشيخ فى مرمي الإعلام

ويأتي هذا في الوقت الذي يشن فيه مجموعة من الإعلاميين هجومًا ضاريًا على شيخ الأزهر، يأتي في مقدمتهم الدكتور محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة ورئيس مجلس إدارة جريدة “الدستور”، معتبرا أن سياسات شيخ الأزهر والرجال المقربون منه، تؤكد استمرار سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على المشيخة من الداخل، وهو ما يمنع التجديد الذي يطالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ليدون الباز بشكل واضح من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الدكتور شوقي علام.. من يدري”.

كما حمّل الإعلامي عمرو أديب، مؤسسة الأزهر، والدكتور أحمد الطيب، مسؤولية ما وصفه بتراجع الخطاب الديني، وانتشار الفكر المتطرف، وذلك عقب الأحداث الإرهابية التي شهدتها شمال سيناء.

وتسائل «أديب» في برنامجه: «أين دور مصر، ورجال الدين، والأزهر الشريف، في مواجهة انضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية؟»، مضيفًا: «للأسف الاستمرار في الوظائف لسنوات هو الذي أدى لذلك».

وطالب الدكتور أحمد الطيب بالتنحي عن منصبه، قائلًا: «لا قداسة لشيخ الأزهر؛ لأنه موظف عام قد يخطئ، وقد يصيب، وطالما أنه لا يمكن عزله، فيجب عليه أن يتنحى من نفسه».

كل ما سبق يعزز ما توصل إليه “القاهرة24” بأن التعديلات ستشمل أيضًا بتعديل المادة السابعة المعنية بتحصين منصب شيخ الأزهر من العزل.

أول تصريح رسمي: 120 نائب يتقدمون بمذكرة لتعديل الدستور للبرلمان غداً

وكان قد أعلن النائب محمود بدر، عن توقيع عددًا من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

وأضاف بدر أن خمس أعضاء مجلس النواب وقعوا على القرار على أن يعرض على رئيس المجلس غدًا للمضي قدمًا في التعديلات الدستورية، أبرزها إلغاء تحصين شيخ الأزهر

ونشر “القاهرة 24” تفاصيل كواليس المساعي نحو تعديل الدستور، وأن 120 برلماني في صدد تقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لتعديل بعض مواد دستور 2014.

https://www.facebook.com/Cairo24news/videos/498003914055909/?t=0

تفاصيل تعديل الدستور.. 120 برلمانى يتزعمهم نائب عن الحزب الوطني المنحل وقعوا على بياض (خاص)