زراعة النواب: مذكرة للحكومة لتوفير 4 ملايين طن أسمدة لجميع المزارعين
أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن تعاقد الوزارة على 4 ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
أزمة الأسمدة
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، وبحضور المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء لجنة الزراعة بالشيوخ، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة والدكتور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للكيماويات.
وقال النائب هشام الحصري، إن رغم ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من قرار مجلس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، إلا أن هناك خلل حاليا، يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من 25 فدانا.
وشدد الحصري، في كلمته في بداية الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى حل يوفر احتياجات كافة الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن كل تلك الزراعات تزيد من الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى أنه لا توجد أي مشكلة، مطالبا برفع نسبة الـ 55 في المائة من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل إلى 65 في المائة لتكفي كافة المساحات.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يتم التفرقة بين المزارعين والمساحات الزراعية في أسعار الأسمدة، حيث أنهم في النهاية يزرعون وينتجون نفس المحصول، وسيكون هناك فارق في التكلفة بين كل منهم، مؤكدا ضرورة قيام جميع المساحات بالصرف من مكان واحد.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، قائلا إنه وفقا للوضع الحالي في منظومة الأسمدة، لا يجب أن يكون لدينا مشكلة، حيث أن لدينا نحو 10ملايين فدان يحتاجون نحو أربعة مليون طن أسمدة سنويا، في الوقت الذى يصل انتاج شركات الأسمدة نحو 7 مليون طن سنويا.
توفير الأسمدة للمزارع المصري
وأضاف الجبلي خلال كلمته بالاجتماع، أن الأمر لا يتطلب سوى إرادة للحل، وضبط المنظومة، بحيث يكون هناك توازن بين مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة في سعر الغاز، من أجل توفير الأسمدة للمزارع المصري بسعر مدعم، وفى نفس الوقت تستفيد المصانع في التصدير الذى تقوم به بأسعار عالمية.
وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المساحات الزراعية الكبيرة لديها مشكلة كبيرة في الحصول على الأسمدة، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام شركات الأسمدة بتوريد 65% من إنتاجها داخل مصر ليصل إلى المزارعين.