لاستيلائهم على 4 خطوط بترول.. إحالة 53 متهما بينهم رجال أعمال وطبيب شهير للمحاكمة
أحالت جهات التحقيق المختصة 53 متهما، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية وطبيب شهير وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاستيلاء والسطو المسلح على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، تقدر بملايين الجنيهات.
استيلاء على خطوط للبترول
أبرز الشخصيات في التشكيل العصابي هم، "أحمد س. أ. - 39 سنة - رجل أعمال وصاحب سلسلة محلات أنتيكات، ومحمد س. خ. - 35 سنة - موظف أمن، وعبدالعزيز م. ع. - 51 سنة - رجل أعمال ومقاول وصاحب سلسلة أبراج سكنية كبرى مناطق متنوعة، ومنصور ع. أ. - 26 سنة - رجل أعمال وصاحب سلسلة مخابز وبيع منتجات غذائية، وأحمد م. ك. - 42 سنة - رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات.
كما ضم التشكيل أيضا، "سالمان ع. س. - 34 سنة - رجل أعمال وصاحب مجموعة مزارع، وأبو القاسم ج. م. - 36 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية، وبدر أ. م. - 52 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية، ومحمود ع. م. - 40 سنة - رجل أعمال وشريك بشركة نقل مواد بترولية، ومصطفى ب. أ. - 52 سنة - رجل أعمال ومالك شركة نقل مواد بترولية، ومحمد س. م. - 61 سنة - استشاري أوعية دموية، ومحمد س. خ. - 35 سنة - رجل أعمال ومالك شركة تأجير معدات، والحسين ج. م. - 32 سنة - رجل أعمال ومالك مكتب نقل مواد بترولية".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية، "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش" و"بندقيتين خرطوش"، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.
أتلفوا عمدا 4 خطوط بترول كبرى
كما واجه المتهمين تهم إتلاف 4 خطوط بترول كبرى عمدا، وهي خطوط "الكيلو 101"، و"الكيلو 81"، و"عجرود"، و"الصف" المملوكة لشركة "أنابيب البترول"، بأن مدوا وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية.
وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة "أنابيب البترول"، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.
كما حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين" وآخر "كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وأجروا أعمال حفر على خط من خطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.
كما عملوا على تشغيل محل "مخازن بيع مواد بترولية" دون ترخيص من الجهة المختصة، وباعوها للمواطنين بغرض التربح.
وقد بلغ إجمالي قيمة خطوط المواد البترولية الأربعة المستولى عليها، وحجم التلفيات، وقيمة المواد البترولية المستولى عليها من قبل التشكيل الإجرامي مئات الملايين من الجنيهات.
وقد ثبتت الجرائم بحق المتهمين من خلال أقوال شهود الإثبات في القضية والمعاينات والتحريات الأمنية والجهات المختصة وكاميرات المراقبة حول أماكن الجريمة والتقارير الفنية والرقابية.
