الفتوى والتشريع تُلزم البورصة بسداد 3 ملايين جنيه للرقابة المالية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام البورصة بسداد 3 ملايين و154 ألف و832 جنيه، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قيمة حصة البورصة في التكلفة النهائية للأعمال الخرسانية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للمُنحدريْن الخاصّيْن بمبنى البورصة بالقرية الذكية، والذي سددته الهيئة العامة للرقابة المالية للمقاول المُنفذ للمشروع، بينما رفضت الجمعية طلب الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به.
وثبت لدى الفتوى، أن المنحدريْن بكامل طولهما – من الشارع الخارجي حتى مبنى البورصة؛ يمثلان منشئًا يخترق مبنى الهيئة ولا ينفتح عليه، بعد أن تم الفصل بين المنحدرين ومبنى الهيئة بحوائط البلوكات الأسمنتية، وتستقل البورصة باستخدامهما استقلالًا تامًّا، وتتصل العناصر الإنشائية للمنحدرين بالعناصر الإنشائية لمبنى الهيئة، وتنفصل تمامًا عن العناصر الإنشائية لمبنى البورصة إنشائيًّا ومعماريًّا وتعاقديًّا.
وتحملت الهيئة؛ تكاليف إنشاء هذين المنحدرين، ومن ثم يغدو ركن الافتقار في جانب الهيئة متحققًا، وأضحى هذا الافتقار السبب المباشر في إثراء البورصة بانتفاعها بالمنحدرين لتستغل الجراج الخاص بها.
اتفاق ضمني بين الهيئة والبورصة
وخلت الأوراق من أي سبب قانوني، سواء كان عقدًا أو قانونًا، لإلزام الهيئة بذلك، إذ لا يُتصور القول بنشأة اتفاق ضمني بين الهيئة والبورصة، من شأنه إلزام الهيئة بإنفاق ملايين الجنيهات على حسابها الخاص لإنشاء منحدرين خاصّين بالبورصة يمران داخل مبنى الهيئة، ويقللان من المساحة الخاصة بها، على الرغم من وجود مَنفذ مباشر لمبنى البورصة للطريق العام، وهو ما تُصبح معه البورصة المصرية؛ أثّرت على حساب الهيئة العامة للرقابة المالية دون سبب، وتضحى مدينة بتكلفة إنشاء المنحدرين بإجمالي مبلغ 3 ملايين و154 ألف و832 جنيها، ويتعين إلزامها بأدائه لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبشأن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية، جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة؛ مما يجب رفض هذا الطلب.
