8 توصيات لمؤتمر المصارف العربية لدعم مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المؤتمر المصرفي العربي عددًا من التوصيات التي تستهدف مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030،  وذلك في ختام فعاليات المؤتمر اليوم والذي أقيم تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وجامعة الدول العربية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد بنوك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وكشف المؤتمر المصرفي العربي عن نحو 8 توصيات تضمن الآتي:.

1_ قيام البنوك المركزية بصياغة ووضع السياسات اللازمة لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة والناشئة بتخصيص نسبة من اجمالي محافظها الائتمانية لتوجيها لهذه المشروعات وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوي الائتمان أو المخاطر، مع توفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية وتعزيز كفاءة وزيادة اعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي ونشر ثقافة ريادة الاعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال خاصة.

2_  إنشاء وتطوير لجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك أعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزية وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.

3-ضرورة قيام البنوك باستكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:

•        برنامج تدفقات الاعمال لقياس TaT vs. SLA لضمان حصول العميل علي تمويل في فترة زمنية قصيرة.

•        التوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الاعمال وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعي الحسابات والموردين والموزعين، تطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الالكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الامن السيبرانى لحماية المنظومة ونموها السريع.

•        قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية في ظل انتشار المشروعات جغرافيا.

•        بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.

4- مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة علي قبول المخاطر مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع قيام البنوك بالإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل. مع دراسة تطورات الاسواق العالمية والمحلية للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة فى ظل استمرار تداعيات كورونا.

5_ قيام البنوك بالعمل علي تطوير وميكنة مبادي "اعرف عميلك E-KYC" بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية الكترونيًا، مما يسهل من عملية اتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في اقل وقت ممكن.

6_ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي

ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة 

7-العمل علي إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادي ريادة الأعمال.

8_ انشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق اهداف التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلو الاستدامة وقطاعات الاعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.

وكان قد افتتح أعمال المؤتمر الشيخ محمد جراح الصباح  رئيس مجلس الإدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ممثل المصارف المصرية ووسام فتوح الأمين العام اتحاد المصارف العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمستشار مصطفى محمد الهم محافظ الأقصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من (270) مشارك من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في 11 جلسة 33 متحدث من 15 دولة العربية.