نائب الوزير للخزانة العامة: التحول للنظم المميكنة تم بتحديث الغطاء التشريعي والإجرائي
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، إن التحول للنظم المميكنة تطلب بالضرورة تحديث الغطاء التشريعي والإجرائي والتنفيذي لأطر إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة،على نحو يضمن التخطيط المالي الجيد، وتكتسب معه الوثائق والمخرجات الإلكترونية الحجية القانونية.
وأوضح في مؤتمر: آفاق المالية العامة بالجمهورية الجديدة، أن قانون المالية العامة الموحد يُعد الركيزة الأساسية لإدارة المال العام وفقًا لأفضل الممارسات والتجارب العالمية التى ترتكز على الإفصاح والشفافية وإكساب الموازنة المزيد من المرونة لتحقيق المستهدفات المنشودة.
وأضاف أن فريق العمل عند إعداد مشروع القانون قام بمراجعة توصيات المؤسسات الدولية في مجال الانضباط المالي، وتحديث أطر المالية العامة الحديثة واستطلاع رأى الجهات والوزارات ذات الصلة منها «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية»، وتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل إصداره.
إعادة استخدام المخصصات المالية في الأعوام التالية
أشار محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، إلى أن قانون المالية العامة الموحد يُمثِّل نقلة نوعية ونقطة فاصلة في تاريخ المالية العامة لضبط الأداء المالى وفقًا لأفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة حيث يدمج «قانون الموازنة العامة والمحاسبة الحكومية» في قانون واحد ويرتكز على تطبيق موازنة البرامج والأداء لتعظيم كفاءة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المساءلة والمحاسبة؛ تحقيقًا لأعلى درجات الشفافية والإفصاح في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى في الجهات الإدارية وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد، مشيرًا إلى أن القانون يسمح بإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية في حال تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد.
وكرم الوزير عددًا من شركاء النجاح فى إعداد مشروع قانون المالية العامة الموحد، وهم:الدكتور ياسر محمد جاد أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والدكتور حسن عودة أستاذ المحاسبة الحكومية بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، وسعيد الضو أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور خالد حسين أستاذ مساعد متفرغ بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة سارة منصور مدرس الاقتصاد بجامعة القاهرة، وأحمد إسماعيل الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة إى. فاينانس.
كما محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، واللواء مهندس أحمد شريف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، وعماد عبدالحميد رئيس قطاع التمويل، وعلى السيسى رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وأبوبكر عبد الحميد مستشار وزير المالية للتمويل، ومحمد السبكى مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، ووليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة العامة ومدير مشروع «GFMIS»، وأحمد سمير رئيس الإدارة المركزية لموازنة الهيئات الاقتصادية، وأحمد سيد حسن رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، وأحمد هريدى محمد رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية والخبرة المالية بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات الصعيد، ومجدي محفوظ رئيس الإدارة المركزية للمتابعة النقدية بقطاع للتمويل، وسمر عبدالهادى مدير عام شعبة رأسمال الوحدات بالإدارة المركزية للتمويل، وسيد محمد إبراهيم مدير عام الشعبة المركزية بمكتب رئيس قطاع الحسابات الختامية، ومهنى الريس مدير حسابات بوزارة الدفاع، وتامر عبدالغنى باحث أول بقطاع موازنة الإدارة المحلية، ومها محمود رمضان باحث أول بالمكتب الفنى لمساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وأحمد عبدالحميد باحث بالمكتب الفنى لمساعد وزير المالية لشئون الموازنة.
وأعرب أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى بشركة «إى. فاينانس»، عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحًا أن من أهم المزايا التي يحققها قانون المالية العامة الموحد، مواكبة طفرة الميكنة التي حققتها وزارة المالية، ومنح الحجية القانونية للوثائق الإلكترونية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة على كل العمليات المالية، إضافة إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، ومواكبة النظم الإلكترونية المتعلقة بالدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.
وقال محمد السبكى مستشار وزير المالية للحسابات الختامية، إن وزارة المالية ماضية فى التحول التدريجى إلى موازنة البرامج والأداء على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
