صحة النواب: تغليظ عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة أولوية.. والفحص الطبي للمقبلين على الزواج يحتاج لإعادة نظر
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن هناك أولوية في اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال الاجتماعات المقبلة، لمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، التي تتضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع، وذلك بعد موافقة الحكومة عليه، خلال اجتماعاتها المقبلة.
تفاصيل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وتضمن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه حال مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو استعارة اسم صيدلي وكل صيدلي أعار اسمه، فضلا عن الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه حال فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص وإقامة صناعة أخرى أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخصة.
وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أنه فيما يتعلق بقانون الفحص الطبي الشامل المقدم من النائب كريم السادات إلى المجلس، فمن المتوقع أن تبدأ اللجنة في مناقشته بعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدة أن القانون يحتاج إلى إعادة النظر في بعض النقاط الأساسية والتي منها التحاليل الخاصة بالرجال قبل الزواج.
في وقت سابق، كشفت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، تفاصيل قانون الفحص الطبي الشامل، الذي تقدم به النائب كريم السادات، إلى المجلس، الذي بدوره أحاله إلى اللجنة المختصة، مشيرة إلى أن القانون احتوى على ما يقرب من 18 مادة، تهتم بفترة ما قبل الزواج.
وأضافت الألفي، خلال بث مباشر لموقع القاهرة 24، أن قانون الفحص الطبي الشامل يُلزم المقبلين على الزواج إلى ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل من أجل الكشف الأمراض الوراثية، فضلًا عن إجراء فحوصات تكشف طبيعة الحالة النفسية للطرفين، وذلك من أجل تلقي العلاج المناسب.
